رجال التعليم يحتجون ضد ترقية الوزارة ل 4418 مستفيدا فقط

وصفت مصادر نقابية نسبة ال 4418 مستفيدا من الترقية في صفوف رجال ونساء التعليم الابتدائي بالمجحفة وبالنسبة الهزيلة، داعية إلى تطبيق اتفاق فاتح غشت لسنة 2007 القاضي برفع نسبة المستفيدين من الترقية إلى 33 بالمائة بدل 14 بالمائة التي تم إعمالها في الترقية الحالية. وأفادت مصادر نقابية في تصريحات متطابقة ل«المساء» بأن النسبة، التي تم التنصيص عليها في ظل الحكومة السابقة، كانت ستمكن أزيد من 10 آلاف من رجال ونساء التعليم من حقهم في الترقية، إلا أن وزير التربية الوطنية الحالي «تملص» من التزام فاتح غشت، الذي كان سيمكن الشغيلة من العيش الكريم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. واتهم عضو الأمانة العامة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبد الرزاق الإدريسي، الوزير الأول وحكومته بعدم الالتزام بالاتفاق الذي وقعته النقابات مع وزارة التربية الوطنية السابقة برفع نسبة المستفيدين من الترقية إلى 33 بالمائة، وبأن تشمل الترقية كافة من استوفوا فيهم الشروط منذ سنة 2003 إلى سنة 2009.
وأضاف الإدريسي في تصريح ل«المساء» أن العدد الذي تم الاتفاق على ترقيته أول أمس الأربعاء، يعتبر هزيلا مقارنة بالوضع الاجتماعي حيث غلاء الأسعار الذي تساهم فيه الحكومة، مؤكدا أن ترقية عادلة وشاملة لكافة موظفي وموظفات القطاع وحدها يمكنها أن ترفع من القدرة الشرائية لهذه الفئات، ومستغربا في السياق ذاته تأخر الترقية، حيث ساق كمثال على ذلك حالة رجل تعليم لم يرق إلى السلم 11 إلا في العملية الأخيرة، رغم أن المعني بالأمر ولج سلك الوظيفة سنة 1966. ومن جهته، اعتبر عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني لنقابة الإسلاميين، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ترقية 4418 أستاذا للتعليم الابتدائي، منهم 24 انتقلوا إلى دار البقاء، لا يخدم انتظارات الشغيلة التعليمية، مسجلا أن معالجة الترقية بالاختيار عرفت نوعا من التأخير أضر بالعملية، ولاسيما في ظل عدم استجابة الحكومة لمطلبي الترقية الاستثنائية والزيادة في النسبة حتى 33 في المائة على الأقل.
وأضاف دحمان في تصريح ل«المساء» أنه عموما يمكن الحديث عن منهجية جديدة لمقاربة الترقية بالاختيار لسنة 2008 الخاصة بالتعليم الابتدائي التي تمت أول أمس الأربعاء، حيث إن نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2008 من الدرجة الثانية إلى الأولى مكنت 2089 أستاذا وأستاذة من الترقي، منهم 13 وافتهم المنية، فيما تمت ترقية 2329 مدرسا ومدرسة، منهم 11هم في عداد الموتى، وأن عتبة الترقي للدرجة الأولى بلغت 109 نقط، حيث تم الحسم في بعض المناصب بمعيار السن، فيما بلغت عتبة الترقي للدرجة الثانية 106 نقط.
وأرجع دحمان سبب ذلك إلى التراكم في العدد والكم الذي عرفته الترقية بالاختيار، مما يجعل النتائج غير ذات معنى مادامت لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، مضيفا أن النتائج تبرز الحاجة إلى ضرورة إجراء ترقية استثنائية، ومسيرا في نفس السياق إلى أن النسبة لم تكتمل بعد حيث بقي ما مجموعه 126 منصبا ماليا لاستيعاب الطعون بالنسبة للترقي للدرجة الأولى و103 بخصوص الترقي للدرجة الثانية، قبل أن يخلص إلى أنه لابد من التذكير بأن الوزارة الوصية عليها التعاطي الايجابي مع ملف المحللين العاملين بقطاع التعليم المدرسي ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، ولا يمكن، يضيف المتحدث، حاليا إجراء تقييم نهائي للترقية بالاختيار إلا بعد الانتهاء من كافة الفئات التي تم وضع جدولتها إلى غاية منتصف شهر يناير من السنة المقبلة.