أربع نقابات تعليمية تخوض إضرابا لمدة يومين لدفع الحكومة إلى طاولة الحوار

الوزارة تعطي تعليمات في بعض المدن لإحصاء المضربين

تخوض أربع نقابات تعليمية على مدى يومين إضرابا مشتركا لدفع الحكومة إلى عقد جلسات الحوار القطاعي، كما وعد بذلك عباس الفاسي، الوزير الأول في آخر لقاء جمعه مع قادة النقابات العمالية.
وأكدت النقابات الأربع، حسب مصادر متطابقة، أنها عازمة على إنجاح الإضراب طلية يومي الأربعاء والخميس، مهما كانت التهديدات التي صدرت من قبل الوزارة، وإدارتها، مؤكدة أنه في مناطق الدار البيضاء وتطوان والشاوية ورديغة، أعطيت تعليمات لنواب التعليم ومديري الأكاديميات للاتصال برجال ونساء التعليم، لمعرفة وجهة نظرهم حول الإضراب، ودواعيه، وإحصاء من مع الإضراب أو ضده، مما اعتبر من قبل راعي الإضراب «استفزازا غير مفهوم من قبل وزارة التعليم»، حيث سبق لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي في مجلس المستشارين، أن انتقدت أسلوب تعامل الوزير أحمد اخشيشن، الذي وصف الدعوة إلى الإضراب، حسب بيان صادر عنه، بالمزايدة السياسية، مؤكدة أن ذلك لا يعفي الوزير من عقد جلسة حوار مع النقابات الداعية إلى الإضراب.
وأكدت المصادر أن النقابات الأربع دعت رجال ونساء وموظفي التعليم إلى الاحتجاج يوم الأربعاء أمام مقر وزارة التربية والتعليم وتكوين الأطر بالرباط، إذ توقعت مشاركة قرابة 3 آلاف شخص كرقم رمزي.
واتصلت «المساء» بالوزير اخشيشن، لكن هاتفه النقال لم يرد، كما اتصلت ببعض المسؤولين عن القطاع دون أن تتوصل برد أيضا.
إلى ذلك، يوجد ضمن النقابات التعليمية المشاركة في الإضراب من لها علاقة بأحزاب الأغلبية الحكومية، وهي الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المرتبطة بحزب الاستقلال، و النقابة الوطنية للتعليم، التابعة لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي، وأخرى معارضة، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، المرتبطة بحزب العدالة والتنمية، والجامعة الوطنية للتعليم، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وأكدت المصادر النقابية على ضرورة تحقيق المطالب المستعجلة، وهي تنفيذ مقتضيات اتفاقية فاتح غشت 2007 بشكل كامل غير منقوص، وتنزيل العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي على قاعدة 15 زائد 6 التي تهم أزيد من 3 آلاف رجل تعليم مصنفين في السلم 9، رغم أقدميتهم العامة التي تتجاوز 30 عاما، وتعديل المادة 104 من النظام الأساسي التي تتحدث عن تغيير الإطار من هيئة التدريس المكلفة بمهام إدارية وإقرار الترقية الاستثنائية التي تهم أزيد من 100 ألف موظف مستوفين لشروط الترقي، سواء الإداريين أو رجال ونساء التعليم.
وقالت مصادر نقابية إنها راسلت عباس الفاسي، الوزير الأول، ووزير التعليم من أجل عقد جلسات الحوار وتفادي التصعيد.
وفي السياق نفسه، تخوض «الجبهة الوطنية للنقابات التعليمية المستقلة»، التي تضم كلا من المنظمة الديمقراطية للتعليم، والفيدرالية الديمقراطية للتعليم، والهيئة الوطنية للتعليم، في أول خروج مشترك لها في الإطار الجديد، غدا الخميس، إضرابا وطنيا بقطاع التعليم المدرسي، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بباب الرواح في نفس الوقت، احتجاجا على «الرفض المستمر» لوزارة التربية الوطنية ل«المطالب العادلة والمشروعة، وأولها فتح حوار مع إطارهم النقابي، استحضارا للإخفاق غير المسبوق للسياسة التعليمية ببلادنا».
وأشار بلاغ صادر عن «الجبهة»، توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن الخطوة النضالية الموحدة، التي تأتي بعد رفض الوزير الرد على رسالة موجهة بهذا الخصوص، تأتي «إدراكا من هذه النقابات ب«المس الخطير» بالاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية ومحاولات تحميلها مسؤولية فشل الإصلاح وتشويه سمعتها، والهجوم الممنهج على مكاسبها من خلال إصدار المراسيم والمذكرات التراجعية الانفرادية والتماطل في تسوية الملفات المطلبية المشروعة».
وجاء في بلاغ الجبهة الوطنية للنقابات التعليمية المستقلة أنها تطالب باحترام الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب الذي تستعد الحكومة ل«الإجهاز» عليه، يصف المصدر، بفرض قانون إقصائي ومجحف في حق أغلبية الفاعلين والشركاء الاجتماعيين، والعدول عن الإجراءات التعسفية من قبيل الاستفسارات غير القانونية والتهديد بالاقتطاع. كما تطالب بإحداث ترقية استثنائية لكل من استوفى شروط الترقي بالاختيار إلى غاية 31 من الشهر الجاري، وما قبله بأثر رجعي مالي وإداري، ورفع النسبة المئوية للحصيص إلى 33 بالمائة بالنسبة للترقية بالاختيار مع 11 بالمائة بالنسبة للامتحان المهني.