قال مجلس إدارة مجموعة البنك الشعبي إنه تبنى تعديلات هيكلية وتنظيمية لمواجهة التحديات الجديدة، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للبنك الشعبي المركزي المترتب عن كل هذه التطورات سيدخل حيز التنفيذ في نونبر المقبل، وسيتضمن علاوة على المفتشية العامة للمجموعة ثلاث مديريات عامة، وبنك الدارالبيضاء، وثلاث وظائف للتوجيه والدعم. وأضاف البنك، المدرج في بورصة الدار البيضاء، أن المخطط الاستراتيجي «إقلاع 2020»، تم وضعه لمواصلة الرفع من وتيرة هذه الدينامية خلال خمس سنوات المقبلة لتصير مجموعة مالية شاملة بتوجه جهوي وإقليمي، وفق تعبير مسؤولي المجموعة المصرفية. وربط مسؤولو البنك الشعبي اتخاذ هذه الخطوة بالدينامية التي شهدتها المجموعة من خلال مضاعفة حجم المؤسسة من جهة، وتطورها نحو مهن جديدة وتوسعها صوب أسواق عالمية، من جهة أخرى. وتم اتخاذ قرار إسناد مسؤولية الإشراف على المديرية العامة المكلفة ببنك الخواص ومغاربة العالم والمقاولة الصغيرة والمتوسطة إلى العايدي الوردي، فيما تم تعيين محمد كريم منير على رأس المديرية العامة المكلفة ببنك التمويل والاستثمار والمعاملات الدولية، فيما سيشرف إدريس البصري على المديرية العامة المكلفة بمخاطر المجموعة. وقرر البنك تعيين محمد الصافي على رأس المفتشية العامة للمجموعة، وبشرى برادة على رأس بنك الدار البيضاء، أما قطب تطوير الرأسمال البشري فأسند لأسماء اللبار، وسيشرف حفيظ كمال على قطب الوسائل والبنيات المشتركة، أما قطب المالية والإستراتيجية وفعالية الأداء فستشرف عليه غزلان بوزوبع. وكانت المجموعة سجلت نتيجة صافية خلال النصف الأول من سنة 2015، ارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة لتبلغ بذلك 1,2 مليار درهم. وتطور العائد الصافي البنكي إلى 7,7 مليارات درهم ، مسجلا زيادة بلغت نسبتها 3,4 في المائة؛ أما الأموال الذاتية الموطدة، فقد بلغت 36 مليار درهم ، بزيادة بلغت نسبتها 3,7 في المائة. وتطورت ودائع الزبناء بمبلغ 6,4 مليارات درهم لتصل إلى 236,2 مليار درهم، وهو ما رفع حصة المجموعة في السوق إلى 26,7 في المائة، ويعزى ذلك إلى توسيع شبكة نقاط البيع، وتعزيز قاعدة الزبناء باستقطاب أزيد من 421 ألف زبون جديد، ليصل مجموع الزبناء إلى 5 ملايين زبون. وعززت المجموعة مكانتها كأول مؤسسة بنكية مستقطبة للادخار في المغرب سنة 2014، حيث تمكنت من رفع حصتها في السوق المغربي إلى 26.8 في المائة، مسجلة تحسنا كبيرا قدرت نسبته بنحو 7 نقط. كما سجلت الفروع الإفريقية التابعة للمجموعة ارتفاعا في ودائع زبنائها بنسبة 29 في المائة. وتعتبر مجموعة البنك الشعبي المركزي واحدة من أوائل المؤسسات البنكية في المغرب، وهي تعمل في تكامل، إذ تتكون من 10 بنوك شعبية جهوية ذات شكل تعاوني، ومن البنك الشعبي المركزي، وهو الهيئة المركزية للمجموعة، وتتخذ شكل شركة مساهمة مدرجة في البورصة، كما تتوفر شركات تابعة متخصصة ومؤسسات وبنوك وتمثيليات في الخارج، وهي حاضرة في 11 دولة أفريقية و13 دولة أخرى عبر العالم.
