النطق بالحكم في قضية بوهريز

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة في حق المستشار البرلماني محمد بوهريز بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر، وبغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، مع المنع من الترشح في الانتخابات لولايتين تشريعيتين.
وجاء الحكم على بوهريز، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان، وفق الفصل 251 من القانون الجنائي، حيث اتهم ب«محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات»، حسب ما نص عليه صك الاتهام.
وكانت المحكمة الابتدائية أجلت المحاكمة من قبل بعد أن أغمي على ربيعة.ش، المتهمة الثانية في الملف، والتي حكم عليها بدورها بشهر حبسا موقوف التنفيذ، حيث كانت قد سقطت أرضا، مغشيا عليها، داخل قاعة المحكمة وتعرضت لإصابات في وجهها، مما استدعى نقلها على عجل إلى المستشفى. ويشير صك الاتهام إلى تسجيل مكالمة هاتفة بين الطرفين تؤكد وجود حديث عن «محاولة استدراج أصوات ناخبين»، إلا أن بوهريز يقول إن «الملف اعتمد على أقوال امرأة تعاني من اضطرابات نفسية منذ سنوات طويلة، ولا تزال تخضع لعلاج نفسي».