طنجة: النطق بالحكم في قضية محمد بوهريز يوم 23 دجنبر

أحالت ابتدائية طنجة، أمس الأربعاء، ملف محمد بوهريز، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان، وربيعة شقور، المتهمة ب«جمع» أصوات الناخبين خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، على المداولة والنطق بالحكم إلى يوم 23 دجنبر الجاري.
ويتابع بوهريز (الصورة)، وهو أيضا عضو بالغرفة الثانية، حسب مدونة الانتخابات، وفق الفصل 251 من القانون الجنائي، حيث يتهم ب«محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات»، حسب ما نص عليه صك الاتهام.
وكانت المحكمة الابتدائية سبق لها أن أجلت جلسة المحاكمة بعد أن أغمي على المتهمة ربيعة شقور، التي سقطت أرضا داخل قاعة المحكمة وتعرضت لإصابات في وجهها، مما استدعى حملها على عجل إلى المستشفى.
وفي الوقت الذي يشير فيه صك الاتهام إلى تسجيل مكالمة هاتفة تشير إلى حديث عن «محاولة استدراج أصوات ناخبين»، فإن بوهريز يقول إن الملف يعتمد على أقوال امرأة تعاني من اضطرابات نفسية منذ سنوات طويلة، ولا تزال تخضع لعلاج نفسي. وتساءل بوهريز «كيف يمكن الأخذ بأقوال امرأة يعرف الجميع أنها تعاني نفسيا؟».
وكان بوهريز، المتهم الوحيد الذي تم تقديمه أمام المحكمة بعد الانتخابات الجماعية السابقة، في الوقت الذي تقول هيئات حزبية وحقوقية وجمعوية إن استعمال المال تم على نطاق واسع، وأن كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات استعملت المال والهدايا لاستدراج أصوات الناخبين.