قاضي التحقيق يحيل ملفي بلدية السراغنة وورزازات على الوكيل العام للملك

يتابع فيهما منتخبان عن حزب «التراكتور» بتهمتي تبديد أموال وتزوير وثائق

بعد يومين من احتجاج الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال بيان ناري على تأخر البت في ملفات الفساد ونهب المال العام، أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال البحث في ملفي بلدية قلعة السراغنة وورزازات، اللذين يتابع فيهما مسؤولان في حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يحيلهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لإبداء الرأي بخصوصهما.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام، أنهى بحثه في ملف بلدية قلعة السراغنة، الذي يتابع فيه نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة، عن حزب «التراكتور»، وعدد من الموظفين، بعد اتهامهم ب»تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية»، حيث قرر قاضي التحقيق، الذي اشتهر بمتابعة مسؤولين كبار في مدينة مراكش، وضع المتابعين رهن المراقبة القضائية، وأغلق الحدود في وجوههم، وسحب جوازات سفرهم. كما أنهى التحقيق في ملف بلدية ورزازات، التي يتابع فيها محمد أداد، الرئيس السابق بلدية ورزازات، بتهمتي «تبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى الإشراف عليها».
وينتظر أن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الإجراءات القانونية في حق المتابعين في القضيتين، اللتين تحظيان بمتابعة الرأي العام، حيث يتابع مراقبون الملفين، في الوقت الذي يتوقع أن يحتج هؤلاء، السبت المقبل لتسريع وتيرة البحث والتحقيقات في عدد من الملفات المعروضة على القضاء، ومن بينها ملفا بلدية قلعة السراغنة وورزازات.
وتأتي متابعة نور الدين أيت الحاج وموظفين مقربين منه وموظفين سابقين بقسم تنمية الموارد المالية ومصلحة المرأب والمعدات، والمصلحة الإدارية للتعمير والمحروقات، بناء على الشكاية التي تقدم بها البودالي صافي الدين، عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالسراغنة، وعضو لجنته المركزية، إلى الوكيل العام للملك بمراكش، والتي يتهم فيها عددا من المنتخبين والموظفين ب»تبذير مالية بلدية قلعة السراغنة». واتهم البودالي، الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش أسفي، عددا من المسؤولين في بلدية قلعة السراغنة باختلالات شابت صفقات ومشاريع «فاحت منها رائحة عفنة»، يقول الحقوقي البارز في تصريح ل»المساء».
هذا، وتقررت متابعة الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لورزازات من قبل قاضي التحقيق، بعد شكاية قدمت بخصوص اختلالات همت صفقة التدبير المفوض مع شركة عاملة في مجال النظافة، إضافة إلى الأنظمة ذات الصلة بالماء والكهرباء، ومرأب السيارات والحافلات وآليات الشركة.