عدد كبير من ملفات الفساد ونهب المال العام بمراكش لا زالت لم تبرح مكانها، بالرغم من مرور أزيد من سبعة أشهر على اتخاذ قرارات فيها من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن ملف سوق الجملة بتجزئة المسار، لازال لدى النيابة العامة منذ حوالي سبعة أشهر، ولم يتخذ في حق المتابعين فيه أي قرار، شأنه في ذلك، شأن ملف «سيتي وان»، الذي يتابع فيه عبد العزيز البنين، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ لم تقدم النيابة العامة تقريرا استئنافيا، من أجل عرض الملف على الغرفة الجنحية، للبت في عدم متابعة عبد العزيز البنين، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش بجناية التزوير، بعد أن استثناه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام، من المتابعة بهذه التهمة الخطيرة أيضا. وقد مر حوالي شهرين، ولم تحرر النيابة العامة التقرير الاستئنافي في القضية المعروفة في الأوساط المراكشية ب»سيتي وان»، الذي يتابع فيه البنين بتهمة جناية تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة. واستنادا إلى معلومات دقيقة حصلت عليها «المساء»، فإنه في الوقت الذي انتهى التحقيق في الاختلالات التي شابت تسيير بلدية قلعة السراغنة، وأحيل على النيابة العامة لإبداء رأيها في الوقائع والاتهامات الموجودة في الملف، لازال ملف الاختلالات التي شابت بلدية ورزازات خلال الولاية السابقة، لم تتخذ في شأنه النيابة العامة أية قرارات، بعد انتهاء التحقيق من قبل القاضي يوسف الزيتوني، وأحيل على النيابة العامة لاتخاذ القرارات المناسبة. في مقابل ذلك علمت «المساء» من مصادر عليمة، أن رئيس جماعة تامصلوحت، التابعة لإقليم الحوز، نواحي مدينة مراكش تقدم بطلب للحصول على رخصة قضائية للذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. وعلمت «المساء» أن قاضي التحقيق وافق على هذا الطلب، بينما النيابة العامة طعنت في القرار، وجهزت التقرير الاستئنافي في مدة يومين، حيث إعداد التقرير الاستئنافي يومي الخميس والجمعة الماضيين، وعرض صباح أول أمس الاثنين على غرفة الجنايات. وفي هذا الصدد، قال صافي الدين البودالي، المسؤول الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكشآسفي، إن تأخر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش في اتخاذ قرار وتحريك ملفات أحيلت عليها من قبل قاضي التحقيق منذ مدة طويلة يثير قلق الحقوقيين والمراقبين للشأن المحلي بالجهة، معتبرا في تصريح ل»المساء» أن الحراك والإرادة التي عبرت عنها الجهات القضائية بمراكش بخصوص تعاطيها مع ملفات الفساد ونهب المال العام يجب أن يستمر بالتوهج نفسه، وأن تتخذ قرارات في الشكايات الموضوعة لديها، من منطلق التمكين لدولة يعلو فيها القانون والمحاسبة.
