تعيينات جديدة لعشرات المسؤولين الأمنيين بعدد من المدن

ضمنهم نواب ولاة أمن ورؤساء مناطق ومصالح ومفوضيات

باشرت لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني فحص ملفات عدد من الأمنيين استعدادا للحسم في تعيينات ستهم عددا من المدن لسد الفراغ الحاصل على مستوى مراكز المسؤولية، وذلك ضمن مناصب تتوزع بين رؤساء مناطق، ورؤساء مصالح، إلى جانب نواب لولاة أمن.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة أسماء من وقع عليهم الاختيار من المرشحين إلى المدير العام، في إطار تجربة تم اعتمادها للقطع مع الطريقة السابقة في تولي المسؤوليات داخل الجهاز الأمني عبر تخليقها في إطار نوع من الشفافية، من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة وفق مذكرات داخلية، قبل فتح الباب للتباري بشأنها مركزيا وجهويا، من خلال وضع ملفات ترشيح تهم مسؤوليات تبتدئ من رئيس الدائرة ورئيس المفوضية والمنطقة الأمنية إلى منصب والي الأمن.
وحسب ما كشفته مصادر مطلعة، فإن عددا من الاعتبارات عجلت باعتماد المديرية لهذه الطريقة بعد رصد تسلل بعض الأسماء إلى مناصب المسؤولية، رغم إعفائها ضمن عقوبات تأديبية، عقب تورطها في علاقات مشبوهة وفضائح أخلاقية مدوية وأخطاء جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس الشرطة القضائية بإحدى المدن الكبرى، الذي تمكن من العودة إلى الواجهة في الوقت الميت قبل إعفاء المدير العام السابق بوشعيب ارميل، مما طرح عدة علامات استفهام أعادت فتح ملفات عدد من المسؤولين الذين استفادوا من ترقيات خلقت جدلا كبيرا حول المعايير التي استندت إليها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن بعض الأخطاء التي وقعت في انتقاء بعض الأسماء ورفعها إلى المدير العام عجلت بالقطع مع الطريقة القديمة التي كانت تعتمد بالأساس على تزكية المدراء المركزيين والولاة ومسؤولي الموارد البشرية، مما فتح المجال لمحاباة غير بريئة مكنت البعض من فتح قنوات للحصول على المناصب والترقي السريع، قبل أن تقلب واقعة تعيين رئيس المنطقة الأمنية بسلا وإعفائه قبل تسلم مهامه الطاولة على الجميع، وتسند الحسم في الترشيحات إلى لجنة مختلطة.
ومن المنتظر أن تبت اللجنة قريبا في أسماء من سيتولى منصب رئيس المنطقة الأمنية بسلا بعد إعفاء خليل زين العابدين، وأيضا إعفاء حسن الحرشي ساعات قليلة بعد تعيينه في واقعة غير مسبوقة عجلت باعتماد هذه المسطرة من أجل فرز أسماء المرشحين قبل رفعها إلى المدير العام. كما سيتم الحسم في اسم من سيتولى منصب رئيس الشرطة القضائية بالرباط، ومنصب نائب والي طنجة، إلى جانب نائب والي أمن وجدة، ورئيس منطقة بطنجة، وعدد من المناصب التي بقيت شاغرة منذ شهور خلت.
ووفق مصادر متطابقة، فإن اللجنة ستركز بالأساس على الأقدمية والخبرة والتكوينات والدبلومات والأداء المهني وخلو السجل من أي عقوبات تأديبية مرتبطة بارتكاب أخطاء جسيمة، قبل أن تتم تزكية أي اسم سيتم تعيينه من طرف المدير العام على أساس إخضاعه للتكوين لضمان مردودية تتماشى مع الهدف المعلن من قبل المسطرة الجديدة في إسناد المسؤوليات.