«كوزيمار» تشتري حصصا هامشية في أربعة مصانع للسكر

بعدما لم يقبل العمال والأطر على الشراء

خصصت مجموعة «كوزيمار» 70 مليون درهم لشراء حصص هامشية في 4 مصانع للسكر في أوائل سنة 2010، ويتعلق الأمر بمصانعها في أولاد عياد (شركة سوتا) وفي مشرع بلقصيري (شركة سونابيل) وفي منطقة الغرب واللكوس (شركتا «سوراك» و«سوكرافور»).
وذكر مصدر قريب من الملف، طلب عدم الكشف عنه، أن هذه العملية لا تتعلق بتفويت حصص هامشية للدولة في تلك الشركات التي تعتبر فروعها للمجموعة، بحكم أن «كوزيمار» تمتلك حصة الأسد فيها، بل إن قانون الخوصصة الذي بموجبه اشترت المجموعة من الدولة المصانع الأربعة تقضي بالإبقاء على حصة 5 في المائة من أسهم الشركات المفوتة مفتوحة في وجه عمالها وأطرها ليشتروها، وفي حال لم يتم ذلك في مدة معينة تلتزم الشركة الفائزة بصفقة الخوصصة بشراء البقية الباقية، وهي لا تتعدى في الشركات المسيرة للمصانع الأربعة بين 4 و5 في المائة، بحيث إن الأطر والعمال لم يقبلوا بكثافة على عملية الشراء، حسب المصدر السابق. وفي موضوع ذي صلة، تتكتم إدارة «كوزيمار» على هوية البلد أو البلدان الإفريقية في غرب ووسط القارة التي تنوي الاستثمار فيها، من خلال إنشاء شركة مختلطة مع الشركة أو الشركات المهيمنة على القطاع السكري في تلك البلدان، وحسب المصدر السابق، فإن سبب التكتم راجع لكونه التزم مع الشريك المحتمل في تلك البلدان بعدم الكشف عن التفاصيل إلى حين إتمام كافة المفاوضات وحيثيات الشراكة، وفي حال بلوغ هذه المفاوضات مرحلة النضج فقد تعلن «كوزيمار» خلال العام الجاري عن وجهتها الاستثمارية في إفريقيا، وهي التي فتحت هذا المجال منذ قرابة سنتين.
وعلى صعيد آخر، واصل مؤشر أسعار السكر الخام والأبيض في كبريات الأسواق الدولية اتجاهه التصاعدي خلال شهور السنة الجارية، بحيث ناهز السعر 600 دولار للطن الواحد من السكر الخام، بعدما كان في حدود 450 دولارا في الصيف الماضي.
وللإشارة فإن المغرب يستورد أكثر من نصف حاجياته من السكر، وتطمح مجموعة «كوزيمار» حسب العقد البرنامج الموقع مع الدولة في أبريل 2008 إلى الرفع من حصة الإنتاج الوطني في تغطية الطلب الداخلي من 45 إلى 55 في المائة في أفق 2013، وتنتج مصانع المجموعة سنويا أكثر من مليون طن من السكر في 11 موقعا صناعيا، والتي توجد في المناطق الفلاحية التي يزرع فيها قصب السكر والشمندر وهي دكالة وتادلة والغرب وملوية واللكوس.