السكر من احتكار الدولة إلى احتكار كوزيمار

فوتت الدولة الخميس الماضي أربع شركات للسكر (سوراك، وسونبيل وسوتا وسوكرافور)، لفائدة مجموعة كوزيمار بمبلغ مليار و367 مليون درهم، إثر حفل التوقيع النهائي على عقد التفويت الذي ترأسه وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو. وقد وضعت هذه الخطوة، التي منحت كوزيمار سيطرة كاملة على إمدادات السكر في السوق التي تستهلك مليون طن، نهاية لمسلسل خوصصة قطاع السكر في المغرب الذي انطلق منذ .1990
وبتفويت الشركات الأربع التي كانت تملك فيها الدولة ما بين 89 و100 بالمائة من أسهمها يكون مسلسل الخوصصة بالمغرب قد شمل 70 شركة ومؤسسة خلال الفترة 1993 و2005 بإجمالي ناهز 77 مليار درهم.
وتعتزم كوزيمار استثمار نحو مليار و600 مليون دولار في غضون السنوات الست القادمة، فضلا عن مراهنتها على الرفع من حجم المساحات المزروعة بنسبة 25 بالمائة، وزيادة مداخيل المزارعين خلال العقد المقبل بنسبة 40 بالمائة.
ولم يستبعد اقتصاديون مغاربة في تصريحات لالتجديد أن ترتفع أسعار السكر بالمغرب على المدى القصير إذا لم يجر تقنينها ومراقبتها من قبل الدولة، دون أن ينفوا إمكانية أن تشهد هذه الأسعار تغيرات إيجابية على المدى الطويل إثر دخول فاعلين جدد. ووصف هؤلاء عملية التفويت هذه بكونها مجرد انتقال من احتكار الدولة إلى احتكار كوزيمار، مشككين في أن يكون إقدام أونا على شراء هذه المعامل يعود إلى اعتبارات ربحية بالأساس، مادام قطاع السكر المغربي سيتضرر بالانفتاح على الخارج في المستقبل، ومادامت معامل السكر الأربعة غير ربحية.
وما فتئت شركة كوزيمار التابعة لمجموعة أونا تشتكي من تأثير استقرار أسعار السكر في السوق الوطنية منذ بداية التسعينيات على ربحيتها، وكذا حدة المنافسة التي كانت تلقاها من قبل شركات السكر الأربع.
وتعيش 80 ألف أسرة بالمغرب من مداخيل قطاع السكر، الذي يستغل زهاء 90 ألف هكتار موزعة بين المساحات المخصصة لقصب السكر والشمندر. وتصل الطاقة الإنتاجية الوطنية إلى حوالي 500 ألف طن من السكر سنويا، أي ما يناهز 50 بالمائة من الاستهلاك الوطني، فيما يصل متوسط الاستهلاك الفردي من هذه المادة إلى نحو 35 في السنة.
وغير بعيد عن المغرب تعيش الجارة الجزائر هذه الأيام على إيقاع تفاعلات حدث ارتفاع أسعار السكر بالسوق الجزائرية، وأفادت يومية البلاد الجزائرية في موقعها على الأنترنيت يوم الجمعة أن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، أسعد ربراب، حمل مسؤولية ارتفاع سعر السكر في السوق الجزائرية، بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، لنظام فيفو، أي نظام الأولوية للأسبق، الذي نصحت به المجموعة الأوروبية الجزائريين ضمن اتفاق الشراكة، مما أدى حسب المصدر نفسه إلى تسرع وتسابق المستوردين نحو الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع في أسعار السكر على مستوى بورصة نيويورك ولندن، وكذا ارتفاع أسعار النقل التي تتماشى بدورها مع سوق العرض والطلب. ونقلت جريدة البلاد في مقال حمل عنوان الأوروبيون خدعوا الجزائر عن رجل الأعمال هذا قوله إن هذا النظام فخ تورطت فيه الجزائر، مطالبا السلطات الجزائرية بضرورة توقيف هذا النظام الذي يضر بالسوق الوطنية، ويفرض منافسة غير قانونية للمجموعة الأوروبية على حساب المنتوج الجزائري.