مثل رئيس دائرة الراشدية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس صبيحة يوم الثلاثاء العشرون من أكتوبر، وذلك على خلفية تهم تتعلق باختلاس المال العام والتلاعب في الأراضي السلالية المتواجدة بالجماعة القروية الخنك وتزوير الشواهد الإدارية الموقعة على بياض من طرف السلطة المحلية، فضلا عن تهمة إصدار شهادة إدارية لورثة شخص متوفى. هذا ويتابع في هذا الملف الضخم رئيس الجماعة القروية الخنك ورئيس دائرة الراشدية وقائدة قيادة مدغرة والخنك بالإضافة إلى عدد من الموظفين بذات الجماعة وأعضاء من الجماعة السلالية لقصر موشقلال وأزرو، حيث سبق لقاضي التحقيق أن قضى بمتابعتهم في حالة سراح بعد تقديمهم لكفالة وكذا توفر ضمانات مثولهم من جديد أمام القضاء. وذكرت مصادر من عين المكان متتبعة لحيثيات القضية أن السالف ذكرهم قد مثلوا أمام قاضي التحقيق الذي استمع إلى رجال السلطة بشكل منفرد كل على حدا فيما تم الاستماع إلى باقي المتهمين دفعة واحدة وبشكل جماعي، حيث طالب المتهمين بضرورة إحضار الشواهد الإدارية التي بحوزتهم يقرر بعدها تاريخ الجلسة المقبلة في الثامن من شهر دجنبر من السنة الجارية من أجل استكمال مجريات التحقيق في النازلة. وذكرت مصادر مقربة من التحقيق أن من بين الأشخاص الذين تخلفوا عن الجلسة مقربة من الرئيس والتي تعتبر المتهم الأول في القضية بحسب ذات المعطيات كما تخلف عدد من المتهمين والشهود الأمر الذي سيطيل حسب ذات المصادر أمد التحقيق في القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي بكثير من الاهتمام خاصة وأنها تتعلق بأراضي جماعة سلالية كبيرة بالمنطقة. كما نبهت ذات المصادر إلى أن حالة من التذمر تعم أوساط الساكنة المعنية بالأمر بعد أن طالت مدة التقاضي على خلفية هذا الملف الذي انطلق منذ سنة 2012 ولم تكتمل بعد أطواره التي بدأت تتشعب وتتخذ منحا آخر خاصة بعد أن أعادت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة الرئيس المتابع على خلفية هذا الملك إلى سدة التدبير بالجماعة القروية الخنك. وشددت ذات المصادر على أن هذا النزاع آثر بشكل كبير على المشاريع التنموية داخل الجماعة وعرقل العديد من المجهودات التي كان من المقرر أن يتم القيام بها من خلال استثمار أمثل للوعاء العقاري الذي تتوفر عليه الجماعة في إقامة مشاريع من شأنها تغير الوضعية التي تعيشها ساكنة الجماعة.
