تنظر المحكمة الابتدائية بابن سليمان في ملف شائك يتابع المتهمون فيه بتهم «النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في محرر عرفي». ويتعلق الأمر بعملية بيع عقار مساحته 30 هكتارا لفائدة شركة معروفة على الصعيد الوطني في مجال الاستثمار في العقار. وتعود وقائع الملف إلى شهر غشت من سنة 2008 حين نال حسن مزايتي الموافقة على اقتناء أرض تابعة لملك الدولة (بقعتان أرضيتان ببوزنيقة مساحتهما الإجمالية حوالي 30 هكتارا) ب45 مليون سنتيم مقابل شروط تضمنها دفتر تحملات، ومن بين الشروط تشييد مرافق سياحية، ضمنها فندق وملحقاته وإقامات سكنية، ومركب سياحي وسكني وإقامات سكنية ومرافق تجارية وفضاءات للرياضة والترفيه، لكن الذي سيقع لاحقا، هو أن المالك الجديد للبقعة الأرضية سيتعرض لضغوط، وهي الضغوط التي تزامنت مع تزوير بعض وثائق الشركة. وفي هذا الصدد، قدم مالك العقار أدلة تثبت أنه ظل يتصرف في شركة «المكان الجميل» إلى شهر أبريل من العام 2009. ومن بين الأدلة التي قدمها، أيضا، اتفاق وقعه مع المجلس البلدي بوزنيقة يقضي بإخلاء البلدية للعقارين المذكورين، واتفاق ثان مع شركة «فاتور كونستريكسيون» من أجل تطبيق مقتضيات الاتفاقية الموقعة مع بلدية بوزنيقة، لكن مقابل ذلك قدم المسيرون الجدد لشركة «المكان الجميل» وثائق تبين أنهم يملكون هاته الصفة منذ فبراير 2009، وهو ما اعتبره المسير الأصلي للشركة تزويرا ويدل دلالة قاطعة على أن وثائق تفويت الحصص مزورة، سواء من حيث تاريخها أومن حيث المصادقة عليها. ويقول جواد مراد، محامي مالك العقار، في شكاية مباشرة رفعها إلى رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان، «إن عقد التفويت الباطل تزامن إبرامه مع وقائع جنائية، تتعلق بالنصب والاحتيال والإكراه والتهديد والتزوير. وهذه الوقائع أسفرت عن حرمان موكله من أرباح تصل إلى ما يقارب 160 مليون درهم». وحسب المصدر نفسها (الشكاية) فإن الشركة العقارية التي اقتنت العقار خالفت شروط دفتر التحملات، إذ تحول العقار موضوع النزاع من بقعة أرضية مفروض أن يشيد فوقها مشروع سياحي إلى مشروع عقاري لتشييد شقق سكنية خاصة بالسكن الاجتماعي، كما أنها عوض بناء المرافق سالفة الذكر اكتفت ببناء مرافق اجتماعية بسيطة، مما مكنها في النهاية من تحقيق أرباح كبيرة.
