أرض فوتتها الدولة ب45 مليونا وشركة عقار ربحت من ورائها 250 مليارا

الصفقة تمت في ظروف غامضة والسلطات غضت الطرف عن التجاوزات

أفادت مصادر مطلعة «المساء» بأن بقعتين أرضيتين ببوزنيقة مساحتهما الإجمالية حوالي 30 هكتارا تم تفويتهما في ظروف غامضة إلى شركة تنشط في مجال العقار، ما مكن هذه الأخيرة من تحقيق أرباح مالية ضخمة قدرتها مصادرنا ب250 مليار سنتيم.
وحسب المصادر نفسها، فإن البقعتين الأرضيتين (رسمهما العقاري 17550/ر و29131/ر) نص دفتر التحملات المتعلق بتفويتهما من أملاك الدولة لفائدة الخواص، على أن تشيد بهما مرافق سياحية، ضمنها فندق وملحقاته وإقامات سكنية، ومركب سياحي وسكني وإقامات سكنية ومرافق تجارية وفضاءات للرياضة والترفيه، لكن على أرض الواقع، عملت الشركة المستفيدة من عملية التفويت على تشييد شقق سكنية خاصة بالسكن الاجتماعي، كما أنها عوض المرافق سالفة الذكر، اكتفت ببناء مرافق اجتماعية بسيطة، الأمر الذي مكنها في النهاية من تحقيق أرباح كبيرة.
وتصر السلطات المختصة على غض الطرف عن هذه التجاوزات التي بدأت قبل سبع سنوات، إذ لم تحترم كل الشروط التي وردت في دفتر التحملات، والتي كانت أشارت إلى أنه يجب إنهاء أشغال الإنجاز في أجل لا يتعدى 48 شهرا ابتداء من تاريخ عقد البيع.
في موضوع ذي صلة، أرغمت المعارضة امحمد كريمين، رئيس المجلس البلدي، على وضع مجموعة من الوثائق ذات الصلة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016 رهن إشارتها، ومن بينها وثائق تتعلق بالوعاء العقاري غير المبني، الواقع داخل المدار الحضري للجماعة الحضرية لبوزنيقة، ولائحة ثانية تضمنت جردا بالمباني السكنية في ملكية الجماعة المكتراة، ولائحة المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني المملوكة للجماعة الحضرية، إضافة إلى لائحة الأعوان العرضيين ورواتبهم وتوزيعهم حسب المصالح والمؤسسات العمومية، ولائحة البنايات المكتراة من طرف الجماعة الحضرية ولائحة أسطول العربات ذات المحرك المملوكة للجماعة الحضرية لبوزنيقة (سيارات، شاحنات، آليات… زيادة على لائحة الشركات الخاصة التي تقدم خدمات للجماعة الحضرية لبوزنيقة، مرفوقة بدفاتر التحملات الموقعة مع هاته الشركات.