هدم أشهر مقاطعة بالرباط بعد شهور من إصلاحها بمليوني درهم

طالب مستشارون ببلدية الرباط بفتح تحقيق عاجل لكشف جميع الملابسات الخفية، التي تحكمت في قرار هدم أشهر ملحقة إدارية بالرباط، بعد مرور شهور قليلة على إصلاحها بغلاف مالي يقدر بمليوني درهم، تم صرفه من ميزانية الجماعة.
وعبر عدد من الأعضاء خلال الدورة التي عقدت، أول أمس، عن عدم ارتياحهم لخلفيات هذا القرار في ظل الحديث عن استفادة محتملة لبعض الجهات من عملية الهدم، التي أعلنت بعد أقل من سنة على صرف أموال طائلة لإصلاح مقر المقاطعة الإدارية اكدال المحاذية لقاعة ابن ياسين.
وشدد المستشار هشام اقمحي على أن هذا الملف يتعين ألا يمر بسهولة، بالنظر إلى المبالغ التي صرفت من أجل إصلاح مقر الملحقة الإدارية، قبل أن يتم إفراغها من رجال السلطة مع الاحتفاظ بالموظفين التابعين للبلدية بدعوى وجود تصدعات تهدد بانهيارها، وقبل أن يتم الإخطار بأن البناية التي يعود عقارها للأملاك المخزنية ستهدم.
ونبه عدد من المستشارين خلال دورة المجلس الجماعي للعاصمة التي عقدت، أول أمس، إلى وجود تخوفات مشروعة تحوم حول مصير هذا العقار الذي يوجد في أهم نقطة بحي اكدال.
وقال هؤلاء إن قرار الهدم جاء بدعوى إعادة إنشاء بناية جديدة، وهو وعد أكد عدد من المستشارين أنه يفتقد لضمانات حقيقية وقانونية، ما سيفتح مصير الوعاء العقاري الذي تشغله المقاطعة حاليا أمام جميع الاحتمالات، بالنظر للعوائد المالية التي يمكن أن يحققها في حال تغيير طبيعة استغلاله.
وقال أقمحي إن علامات استفهام كثيرة تحوم أيضا حول طريقة اختيار البناية التي تم اقتراح كرائها لاحتضان مقر المقاطعة المؤقت، بمبلغ يناهز 120 ألف درهم شهريا، في ظل عدم مطابقتها للمواصفات بحكم عدم توفر مصعد من شأنه تسهيل تنقل المواطنين بين خمسة طوابق، عكس البناية السابقة التي كانت هندستها تراعي ظروف كبار السن والحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال المتحدث ذاته إن هدم البناية، التي كلف إصلاحها مليوني درهم، وقتا قصيرا بعد انتهاء الأشغال، يدل على حجم الاستهتار بأموال سكان المدينة، ويكشف حجم التخبط الحاصل في تدبير شؤونها.