شباط يصفع تيار" بلا هوادة"بفاس

بعد أيام قليلة عن إعلان "آل الفاسي" و أنصارهم عن ميلاد " جمعية تيار بلا هوادة" ضد شباط ، وجه عمدة فاس و الأمين العام لحزب الاستقلال، أول ضربة للتيار بقلعته بفاس.
بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بنفس المدينة، بداية الأسبوع الجاري، بعدم الاختصاص في الدعوى الاستعجالية التي رفعها ضده، عزيز الفيلالي رئيس مقاطعة المدينة القديمة بفاس و المستشار الاستقلالي بالغرفة الثانية و المرشح لمنصب المنسق الجهوي لتيار " بلا هوادة" بجهة فاس- بولمان.
و أجمعت النيابة العامة و هيئة الحكم على رفض طلب الدعوى، من اجل " إيقاف تنفيذ" قرار إداري صادر عن شباط يجرد رئيس المقاطعة المحسوب على تيار الفاسي، من تدبير ملفات التعمير و تفويضها لأحد نواب شباط بمجلس مدينة فاس عن حزب التقدم و الاشتراكية، و اعتبرته خارج اختصاصها.
و قال عزيز الفلالي، معلقا على قرار المحكمة الإدارية بفاس، في اتصال هاتفي أجرته معه " اليوم24" بقوله" أنا احترم قرار المحكمة الإدارية و التي وجدت فيها ملجئي الوحيد لإيقاف شطط شباط في استعماله لسلطته كرئيس للجماعة الحضرية بفاس، لذلك قررت استئناف القرار، و تقديم شكاية جديدة أمام نفس المحكمة اطلب فيها إلغاء القرار الإداري لعمدة فاس و الذي يتنافى و ميثاق الجماعات المحلية، ذلك أن القرار المطعون فيه لا يستند لأي مبرر قانوني، فالميثاق الجماعي في فصله 104، ينص على أن رئيس المقاطعة يمنح تراخيص البناء و الإصلاح و الترميم و شواهد المطابقة و رخص السكن في البنايات التي لا يتعدى ارتفاعها 11 متر أي" R+2" ، غير أن شباط و في إطار تصفية حساباته السياسية معي لكوني اخترت الوقوف بصف تيار عبد الواحد الفاسي، قام بإصدار مذكرة إدارية يعلن فيها أنني لست مفوضا لتدبير ملف التعمير بالمقاطعة و عمد إلى مراسلة المصالح الخارجية و على رأسها الوكالة الحضرية للتعمير و سحب المهندس المعماري من المقاطعة و ألحقه بالبلدية ".
و هدد الفيلالي بمقاضاة رئيس الوكالة الحضرية للتعمير، و تقديم شكاية ضده إلى رئيسه نبيل بنعبد الله وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة، بسبب امتثاله لقرار شباط، مشددا على انه راسل مسؤول الوكالة كتابيا و طالبه بحضور اجتماعات مقاطعة المدينة القديمة للنظر في ملفات التعمير المودعة بالمقاطعة و التي تدخل ضمن اختصاصات رئيسها.
من جهته قال مصدر مطلع ببلدية فاس، أن " ادعاءات عزيز الفلالي عارية عن الصحة، لأنه لجا إلى تعويم موضوع خلافاته مع شباط ، بإعلانه أن القرار الإداري الذي اتخذه عمدة فاس يهم اختصاصات رئيس مقاطعة فاس المدينة القديمة في مجال التعمير، و الحقيقة أن شباط وبعد علمه بلجوء الفيلالي إلى تسليم تراخيص لفائدة إحداث دور الضيافة، سارع إلى توجيه رسالة إليه و اخبره بان هذه التراخيص هي من اختصاص رئيس الجماعة الحضرية و الذي تعود له و لوحده اختصاصات الترخيص ببناء المؤسسات العمومية كالمدارس و المستشفيات و غيرها، بالإضافة إلى المنشئات السياحية كالفنادق و المخيمات و دور الضيافة، حيث عمد العمدة إلى تفويض هذه المهمة لأحد نوابه بالبلدية لضمان حسن تدبير هذا الملف ذي الأهمية الكبرى في مجال الاستثمار السياحي بالمدينة العتيقة، و ما عدا ذلك فان كل رؤساء المقاطعات الخمس يمارسون مهامهم بما يسمح لهم به ميثاق الجماعات المحلية".
هذا و أعاد الخلاف بين شباط و الفيلالي إلى الواجهة، العلاقات المتوترة ما بين شباط و رؤسائه الاستقلاليين بالمقاطعات الستة، اكدال و سايس و بنسودة و الجنانات و المرينيين و فاس المدينة، بخصوص إصرار شباط على تركيز كافة الاختصاصات الإدارية و التسيير في يده و يد قلة قليلة من نوابه المقربين منه حتى من خارج حزب الاستقلال، حيث يعيب رؤساء المقاطعات على شباط ، مخالفته لسياسة تدبير الجماعات الحضرية بكل من الدار البيضاء و الرباط و سلا و مراكش و طنجة، حيث تعد فاس الجماعة الحضرية الوحيدة، و التي لم يفوض فيها عمدتها اختصاصات الشرطة الإدارية لفائدة رؤساء المقاطعات،باعتبارها ركيزة "سياسة القرب" التي اعتمدها المشرع و وضعها في يد رؤساء المقاطعات بدون تفويض مسبق.