دواوير بوزان تعاني من خصاص مهول في الماء وسكانها مهددون بالعطش

السكان متخوفون من موسم جاف بعد تأخر تهاطل الأمطار

أضحت مجموعة من الدواوير بإقليم وزان مهددة بنقص حاد في المياه ينذر بأزمة عطش وسط السكان بسبب شح منابع المياه وجفافها، إذ وجه السكان عدة شكايات إلى الإدارة الترابية الإقليمية والمحلية، وإلى رئيس جماعة سيدي رضوان، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال، يحذرون فيها من تداعيات الأزمة على السكان.
وحسب مصادر من المنطقة، فإن المشكل راجع إلى عملية حفر الآبار التي لم تحترم المساطر القانونية ذات العلاقة بالموضوع، وأقدم عليها البعض لغايات لا علاقة لها بتوفير الماء بما يخدم السكان والبهيمة، مما جعل منابع المياه تجف ويصبح السكان معرضين للعطش وشح المياه.
ويضيف المتضررون بأن السلطة المحلية والجماعة القروية وإدارة المكتب الوطني للماء الشروب، أغمضت عيونها عن الفوضى التي خلقها البعض، ولم تتدخل إلا بعد أن علم عامل دار الضمانة بالموضوع، بعد حركة احتجاجية قام بما السكان في الأسابيع الأخيرة، خاصة سكان دوار احساسن بقرية الزواقين، الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة سيدي رضوان بإقليم وزان، الذي يعتبر أكثر تضررا من الأزمة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب، يضيف السكان، يتم ضرب هذا الحق بإقليم وزان والذي يتزامن مع تخوف الناس من الجفاف بعدما تأخرت الأمطار في النزول .
النقص المسجل في الماء الصالح للشرب من نقطة ماء العين الطبيعية للدوار المذكور والتي جفت، يرجع حسب السكان إلى مجموعة من الآبار المحاطة بجانبها، لذلك فهم يطالبون بالتدخل العاجل من أجل إغلاق الآبار الخمس ورفع الضرر عن السكان.
يذكر بأن قرية الزواقين، ومعها دواوير قرى أخرى تابعة للنفوذ الترابي لجماعة سيدي رضوان، تعاني ساكنتها منذ سنوات من خصاص مهول في مادة الماء، الذي كانت تديره إحدى الجمعيات، والتي تؤكد مصادر من المنطقة، بأنها عرفت اختلالات لحقت ماليتها المستخلصة من انخراطات أعضائها، وهو ما دفع المنخرطين إلى إسقاط التقريرين المالي والأدبي في جمع عام انعقد منذ سنوات، من دون أن تتدخل أي جهة لفتح تحقيق فيما جرى من خروقات.
وهدد السكان بخوض اعتصام مفتوح في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم خاصة بعدما راسلوا جميع الجهات المعنية من بينها السلطات المحلية وممثلي المنطقة على المستوى المحلي والإقليمي.