سياسيون يتهافتون على ريع البرلمان قبل انتهاء ولايته

تعويضات تمنح بأثر رجعي ومناصب محجوزة على المقاس

كشفت مصادر مطلعة عن نوع جديد من الريع داخل المؤسسة البرلمانية يستفيد منه عدد من المحظوظين المقربين من مسؤولين سياسيين نافذين، بالتزامن مع تصاعد الأصوات المطالبة بإسقاط المعاشات المخصصة لتقاعد البرلمانيين والوزراء.
وأوردت المصادر ذاتها جملة من الحالات التي تفضح استفادة بعض المقربين من أسماء معروفة داخل البرلمان من امتيازات مالية ضخمة تقتطع من الميزانية على شكل تعويضات ورواتب على مناصب ومسؤوليات تم تفصيلها عل مقاس البعض، كما تم «احتجاز» مناصب أخرى في انتظار منحها لأسماء محددة سلفا، كما هو الشأن بالنسبة لموظف تجمعه علاقة قرابة باسم بارز، بعد أن استفاد من منصب رئيس مصلحة، قبل أن يتم إكرامه بشكل سخي من خلال منحه تعويضات بأثر رجعي عن سنتين كاملتين في احتيال مسطري وخرق صريح للقانون.
وقالت المصادر ذاتها إن هذه الحالة ليست يتيمة، وأن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي، ومع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية، وجد نفسه محاصرا بكم هائل من الاتصالات والرسائل بهدف إدماج الموظفين الملحقين بعدد من الوزارات، من أجل توطين بعض المحظوظين الذين استفادوا في وقت سابق من «بريمات» دسمة، إضافة إلى محاصرة الطالبي بطلبات عقدة العمل لصالح بعض الموظفين، الذين أحيلوا على التعاقد، وبعض الموظفين المحظوظين الذين عينوا رؤساء مصالح خارج الإطار القانوني بسبب نفوذ أقاربهم البرلمانيين.
وكشفت المصادر نفسها أن مدير فريق برلماني سيستفيد من أجرة سنة، ستضاف إلى حسابه منذ تاريخ إحالته على التقاعد، إضافة إلى «البريم»، ليحصل على حوالي 50 مليون سنتيم، فيما سيستفيد رئيس المصلحة بأثر رجعي من تعويض سنتين سيحصل بموجبه على مبلغ يضاف إلى الراتب، حدد في 2500 درهم شهريا أي 60 ألف درهم، وذلك في مخالفة صريحة للقانون، فيما يواصل مدير فريق الاستفادة من راتبين باعتباره مديرا للمقر المركزي للحزب، مستفيدا من تعامي المسؤولين عن خرقه الصريح للقانون بجمعه بين منصبين، وهو التعامي الذي فسرته المصادر ذاتها بكون لائحة انتماءات المستفيدين من ريع البرلمان موزعة على أحزاب مختلفة، ما حول مثل هذه الممارسات إلى عرف منذ ولاية المجلس الماضي.