في عرض ألقاه بأكَادير أمام الفيدراليين العربي حبشي: على الحكومة أن تمتلك الشجاعة الكاملة لإجراء

في عرضين ألقاهما أمام الفيدراليين بأكَادير، يومي الخميس والجمعة 28 فبراير وفاتح مارس 2013،أكد العربي حبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو الفريق الفيدرالي بغرفة المستشارين ونائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أن حكومة بنكيران هي حكومة إلهاء وفرجة فقط لم تقم إلى حد الآن بأي مجهود يذكر في محاربة الفساد واقتصاد الريع وإصلاح الاختلالات المستفحلة بقطاعات الدولة ، ولم تعمل إلا على تكريس التراجع عن المكتسبات سواء المرتبطة بحقوق الإنسان أو بحقوق الشغيلة المغربية من خلال استعمال القوة في كبح احتجاجات العمال وإجراء اقتطاعات من رواتب المأجورين المضربين، والهجوم على الطبقة الوسطى بخنقها بالزيادات في المحروقات والأسعار على حساب الأثرياء والأغنياء والشركات الكبرى، وهذا ما فرض على الفيدرالية بمعية حلفائها النقابيين اتخاذ مبادرات نضالية لمواجهة هذا المد الأصولي المحافظ الذي جاء فقط للإجهاز على المكتسبات والحقوق وتكريس الفوارق الاجتماعية.
وانتقد عضو الفريق الفيدرالي بغرفة المستشارين الحكومة لأنها عاجزة عن محاربة الفساد واقتصاد الريع، ومحاربة الخروقات التي تشهدها الانتخابات التشريعية الجزئية بما فيها شراء أصوات الناخبين، وفاشلة في معالجة الاختلالات فيما يرتبط أساسا بتوزيع الاستثمار العمومي وتخليصه من سلطة النفوذ حتى لا تبقى مناطق وجهات تستفيد من عدة استثمارات دون مناطق أخرى . ولاحظ كذلك أن الحكومة تراجعت عما التزمت به بخصوص محاربة الاحتكار والريع والفساد والامتيازات الضريبية، فالمضاربون العقاريون والفلاحون الكبار مازالوا يستفيدون من هذه الامتيازات على عكس قطاعات أخرى، وهذا يعكس بعمق وجود اختلالات كبيرة في تحصيل الضرائب.
وأشار في هذا الجانب إلى أن الأجراء يؤدون وحدهم نسبة كبيرة من الضرائب تصل إلى 78في المائة، بينما المهن الحرة في قطاع المحاماة والصيادلة والأطباء في القطاع الخاص لا يؤدون إلا نسبة 27من المائة من الضريبة العامة
وسجل العربي حبشي عجز الحكومة عن إصلاح صندوق المقاصة، لأن حذفه كما يلوح بذلك بنكيران سيلحق كارثة بالبلاد إذا ما حاولت الحكومة حذفه بالتدريج مع منح الفقراء مبلغ 1000درهم شهريا كتعويض عن الامتيازات التي كان يوفرها لهم هذا الصندوق، لكن في الواقع فصندوق المقاصة لا يستفيد منه إلا الأغنياء والأثرياء والشركات والمؤسسات الكبرى كالمكتب الوطني للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء.
لذلك اقترحنا كفريق فيدرالي على الحكومة، يقول حبشي، أن تبادر إلى إصلاح صندوق المقاصة بالتدريج والأولوية لا إلى حذفه ،وأن تمتلك الشجاعة الكاملة لإجراء إصلاح عميق على الشركات والمؤسسات الكبرى التي تستفيد من صندوق المقاصة مثل المكتب الوطني للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء وغيرهما.
الحكومة أيضا وعوض أيضا أن تصلح نظام التقاعد بالمغرب بقرار سياسي جريء، لمواجهة الأزمة التي تعانيها الصناديق الأربعة الخاصة بالتقاعد بالمغرب، سواء من ناحية التأطير أو تدبير الأزمة لدى كل صندوق على حدة، راحت تتلكأ بإثارة أمور بعيدة كل البعد عن أي إصلاح حتى صار رئيسها يلهينا كل مرة في الغرفتين بالفرجة والسخرية.
من جانب آخر ركز نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في العرض الأول الذي ألقاه مساء يوم الخميس 28فبراير2013،بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، أمام موظفي المؤسسات التابعة لوزارة المالية على، مستجدات الملف المطلبي والمجهودات التي بذلتها النقابة من أجل إصلاح نظام العلاوات(البريمات) وإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإصلاح نظام الترقية الداخلية والرفع من حصتها سواء عبر الامتحان المهني أو عبر الترقي بالاختيار.
وفي ما يتعلق بملف العلاوات، لاحظ العربي حبشي أن هناك اختلافا وتشتتا في مجال تنظيم وتأطير العلاوات، مما كرس الفوارق بين الموظفين، لهذا اقترحت النقابة ومعها الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية على وزارة المالية القطع مع النظام الكلاسيكي لهذه العلاوات، أولا بتوحيد ومراقبة الصناديق سواء بالضرائب أو الخزينة العامة أو الجمارك ،وثانيا إزالة العلاوات الزائدة ومحاربة مصاريف بعض المدراء المبالغ فيها، ذلك أن هناك أموالا صرفها المدراء لقضاء أغراضهم الشخصية في البناء وشراء السيارات.
وثالثا ينبغي أن تكون العلاوات تحفيزية لجميع الموظفين بشرط أن يتم إعلانها حتى يطلع عليها جميع الموظفين والرأي العام إعمالا لمبدأ الشفافية والمساواة بين الجميع، ورابعا تقليص الهوة في هذه العلاوات بين السلاليم العليا والسلاليم السفلى عبر إصلاح نظام العلاوات، وخامسا إخضاع الحسابات المالية للمراقبة بما فيها الحساب الخاص لخزينة المملكة.
أما في ما يخص ملف الأعمال الاجتماعية، فقد أكد العربي حبشي أنه تعتريه اختلالات كثيرة بسبب سوء تدبير هذه المؤسسة على المستوى المالي والبشري والإداري، بدليل أن هناك وثائق لا يتوفر عليها الآن مكتب الأعمال الاجتماعية للمالية.
وهذا الملف يتطلب أيضا إصلاحا شاملا: أولا حتى يستفيد جميع الموظفين بالمغرب من خدماته عوض أن يستفيد منه فقط موظفو الرباط بنسبة 70 في المائة في حين لا تتجاوز نسبة استفادة موظفي المدن المغربية منه سوى 30 في المائة، وثانيا للقضاء على هيمنة اللوبي الفاسد والمستفيد من خدمات هذه المؤسسة الاجتماعية منذ سنوات والذي يرفض الآن أي إصلاح من هذا القبيل.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقول العربي حبشي، شكلنا كنقابة مع وزارة المالية لجنة مشتركة من أجل إعداد مشروع مؤسسة اجتماعية منظمة بقانون حتى يتمكن جميع الموظفين من الولوج إلى خدماتها، ويتمكنوا من ولوج السكن إما عبر تعاقدات مع شركات عامة أو شركات خاصة أو عبر بناء وداديات سكنية للموظفين على غرار باقي موظفي قطاعات أخرى.
وأخيرا تمكين موظفي المؤسسات التابعة لوزارة المالية من تغطية صحية تكميلية لمواجهة الأمراض المزمنة التي يعانون منها أثناء مزاولتهم لعملهم، وتمكينهم أيضا من تقاعد تكميلي ومن الحصول على قروض بشكل تفضيلي.
وختم نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية عرضه بتأكيده على أن هذه اللجنة المشتركة ستسهر كذلك على التوجيه والمراقبة لمالية هذه المؤسسة حتى تعم استفادتها جميع موظفي قطاع المالية بمن فيهم المتقاعدين على قدم المساواة في الاستفادة والامتياز.