تلبية مطالب مهمة وفئات أخرى من الموظفين والأجراء ستستفيد من زيادات وامتيازات

الحوار الاجتماعي في محطته الأخيرة

أشرف الحوار الاجتماعي الذي جمع المركزيات النقابية بالحكومة على نهايته حيث تقدمت الحكومة في الاجتماع الأخير الذي عقد يوم الخميس الماضي بأجوبتها التفصيلية على كافة المطالب المعروضة والتي كانت محل مباحثات جديدة بين الطرفين، وعبرت لنا مصادر نقابية مشاركة في الحوار عن ارتياحها لما تم التوصل إليه لحد الآن وللأجواء الإيجابية التي سادت خلالها.
وأكدت هذه المصادر أن الاتفاق أصبح وشيكا حيث وافقت أغلب النقابات على هذه النتائج في أفق تحقيق مكاسب أخرى فيما تبقى من أشواط الحوار.
وإن لم تكن النتائج نهائية ورسمية في انتظار صدور بلاغات من طرف الفرقاء والانصات الى تصريحات المعنيين، فإن المصادر النقابية أكدت أن النتائج الإيجابية شملت عدة قضايا ونقاط كانت مدرجة في جدول الاعمال.
وهكذا وافقت الحكومة على إلغاء السلالم من 1 الى 4 بداية من سنة 2010 ، وبذلك سيتم إعادة ترتيب جميع الموظفين الذين كانوا ينتمون إلى السلالم من 1 إلى 4 في السلم الخامس، وبتدخل من الوزير الأول تقرر أن يكون هذا القرار بأثر رجعي يبدأ من يناير 2008 - بمعنى أن جميع المستفيدين سيستفيدون من تعويضات مادية لمدة سنتين سابقتين، وعلمنا أن ا لزيادة في أجر ا لمستفيدين ستتراوح ما بين 500 و900 درهم شهريا، وبما أن تطبيق هذا المقتضى على موظفي الجماعات المحلية خصوصا القروية منها يطرح صعوبات موضوعية فإنه تقرر تمتيع الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 بنظام أساسي خاص بهم على أن يستفيدوا من جميع الامتيازات الجديدة.
ووافقت الحكومة أيضا على تمتيع الموظفين العاملين في مناطق نائية والمنتمين إلى قطاعي الصحة والتعليم بتعويضات إضافية ستصل قيمتها إلى 700 درهم شهريا على أن تتكلف لجنة مشتركة بين النقابات والحكومة بتحديد المناطق النائية المعنية في هذا الصدد، ويسري مفعول هذه الزيادة ابتداء من شهر شتنبر 2009.
وبالنسبة للحصيص النظامي للترقي فقد صادقت الحكومة على رفع نسبته من 25 بالمائة إلى 28 بالمائة ويسري مفعول ذلك ابتداء من يناير 2010 ويرتقب أن يكلف هذا الإجراء ما قيمته 829 مليون درهم.
وقررت الحكومة مواصلة العمل والبحث في سبل ضمان مزيد من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل، وهكذا يرتقب أن تعرف أجور ورواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص زيادات مهمة في نهاية شهر يناير القادم نتيجة تطبيق الشطر الثاني من التخفيض من نسبة الضريبة العامة على الدخل، وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق الرفع من سقف الإعفاء من هذه الضريبة حيث شملت الاستفادة المترتبة على ذلك إعفاء 500 ألف ملزم من الأداء.
ووافقت الحكومة من جهة أخرى على إعادة هيكلة وتنظيم جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارات والمؤسسات العمومية بهدف تمكين صغار الموظفين من ولوج الخدمات الاجتماعية وكذا الاستفادة من السكن الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد تضمن الجواب الحكومي حسب نفس المصادر دائما الموافقة على توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض غير القابلة للاستشفاء، وهذا ما سيتيح استفادة ثلاثة ملايين وخمس مائة ألف من الأجراء وذوي الحقوق وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من يناير 2010، وكذلك مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من خلال اعتماد التعريفة الوطنية المرجعية لتعويض المؤمنين عن مصاريف أداء أتعاب الطبيب العام والمتخصص. وأيضا زيادة 20 بالمائة في نسبة الإيرادات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وسيستفيد منها 100 ألف من الضحايا وذوي الحقوق.
ومن جهة أخرى تبين من خلال نتائج هذه المفاوضات أن أشواطا كبيرة قطعها مشروع التعويض عن فقدان الشغل والذي سيبدأ العمل به سنة 2010، وأفضت المفاوضات إلى عدم اقتصاره على الأسباب الاقتصادية بل سيشمل باقي الأسباب وينص المشروع على أن يستفيد كل أجير فقد منصب عمله ب 75 بالمائة من آخر أجر تقاضاه، على أن يظل يستفيد من التعويضات العائلية والتغطية الاجتماعية.
وتمت الموافقة أيضا على الزيادة في قيمة الدعم المالي الذي تتلقاه النقابات الأكثر تمثيلية إذ سيرتفع الدعم من 15 مليون درهم إلى 20 مليون درهم إضافة إلى الرفع من الدعم المخصص للتكوين النقابي من 2 إلى 3 مليون درهم.
واتفقت أطراف الحوار الاجتماعي على النظر في مجمل باقي المطالب عبر الحوارات القطاعية التي ستنطلق في بداية الشهر القادم. وسيتم التركيز خلال هذه الفرصة على سبيل مأسسة الحوار القطاعي على غرار ما تحقق على المستوى الوطني وتعزيزا للحريات النقابية التزمت الحكومة والفرقاء الاجتماعيون بإخراج قانون النقابات والقانون المنظم لممارسة حق الاضراب إلى حيز الوجود.
هذا فضلا عن المكتسبات التي تم تحقيقها خلال جولة 2008 من الحوار الاجتماعي والتي كلفت ميزانية الدولة ما يفوق 16 مليار درهم، وقد تمحورت هذه المكتسبات على مايلي:
- الزيادة في الأجور الصافية بنسبة 10.4 % من خلال الزيادة المباشرة في التعويضات والتخفيض من الضريبة على الدخل.
- الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية.
- الرفع من الحد الأدنى للتقاعد.
- رفع الحصيص المطبق في مجال الترقية الداخلية من 22 إلى 25%.
- إنجاز ترقية استثنائية لفائدة الأعوان العموميين.
كما اتخذت الحكومة إجراءات عملية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات المتضررة (النسيج والجلد والألبسة، أجزاء السيارات والالكترونيك) عبر مجموعة من التدابير الهادفة للحفاظ على مناصب الشغل، حيث بلغ عدد المقاولات المستفيدة من دعم الدولة 441 مقاولة بغلاف مالي قدره 352 مليون درهم فقط في الجانب الاجتماعي، وبالنسبة لدعم عملية التكوين المستمر بلغ عدد المقاولات 81 مقاولة، مما ساهم في إنقاذ الآلاف من مناصب الشغل بهذه المقاولات.
وفي الأخير، لا يسع الحكومة إلا أن تؤكد التزامها لمواصلة العمل مع المركزيات النقابية من أجل الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لعموم العاملين بالقطاعين العام والخاص، ضمانا للتوازن الضروري بين متطلبات الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء والعيش الكريم للمواطنين.