تراخيص الخمور تهدد بإشعال حرب جديدة بين أخنوش وبنكيران

20 اعتمادا لمراكز التوزيع والمحلات التجارية ستمنح في 2016

حرب جديدة ستشتعل لا محالة بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الفلاحة عزيز أخنوش بسبب تراخيص الخمور. فقد كشفت معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري عن منح مجموعة من الاعتمادات والتراخيص لممارسة الاتجار في الخمور والمشروبات الكحولية، حيث تمت خلال سنة 2015 دراسة 23 ملفا منح على إثرها ترخيصان لممارسة الاتجار بنصف الجملة في الخمور، وترخيصان للاتجار في المشروبات الروحية.
المعطيات المتعلقة بمراقبة الخمور والمشروبات، برسم سنة 2015، تشير إلى أن اللجن الجهوية المزدوجة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، صادقت على تجديد 13 اعتمادا لإنتاج الخمور، مع منح حوالي 126 اعتمادا و17 قرارا للاستفادة من علامة التسمية الأصلية المضمونة والمراقبة، لفائدة خمسة من منتجي الخمور.
وحسب تقرير تم توزيعه على أعضاء المؤسسة التشريعية، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، شهدت سنة 2015 دراسة والموافقة على 155 ترخيصا لاستيراد بعض أنواع الخمور، وأيضا حامض الأسيتيك قصد الاستعمال الصناعي أو المختبري أو الصيدلي، فيما تم إبداء الرأي في ما يقرب من 40 ملفا تتعلق بعنونة الخمور والمشروبات الروحية المستوردة أو المصدرة أو المصنعة محليا، وذلك بشأن مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفيما يخص برنامج العمل الخاص بسنة 2016، يرتقب أن يتم منح 500 ترخيص لاستيراد الكحول ذات الاستعمال الصناعي، واعتماد 10 مراكز للتوزيع، ومنح 10 تراخيص لمحلات تجارية للمشروبات الروحية. كما ينتظر أن تتم المصادقة على منح 12 اعتمادا خاصا بمخازن الخمر، و220 علامة للتسمية الأصلية المضمونة والمراقبة، مع دراسة 12 ملفا حول طلبات الاتجار بنصف الجملة.