فككت مصالح الدرك الملكي ببنجرير عصابة إجرامية متخصصة في سرقة أسلاك وبطاريات اتصالات المغرب، والاتجار فيها. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن فرقة تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بمدينة بنجرير وضعت حدا لمسلسل السرقات، التي كانت تنفذها العصابة المتخصصة في سرقة بطاريات وأسلاك في ملكية اتصالات المغرب. فبعد أن توالت عمليات سرقة بطاريات اتصالات المغرب، والتي تصل قيمة الواحدة منها إلى 56 آلاف درهم استنفرت مصالح الدرك الملكي. فبمجرد وقوع حادث سير، حيث انقلب سيارة من نوع «دوستر» على الطريق، دون أن يتبين صاحبها في مكان الحادث، أو سجلات الحوادث لدى المصالح الدركية، لكن خلال تعميق البحث، بعد إثارة الشكوك حولها، تبين أثناء الاستماع لبعض سكان المنطقة المحادية للحادث أن السيارة «مشبوهة»، وينفذ صاحبها عمليات سرقة ضد شركة اتصالات المغرب، لكن استدعاء الشرطة العلمية المختصة جعل الفرقة التابعة للدرك الملكي ببنجرير تقترب من معرفة مشتبه فيه. وبعد مرور ثلاث ساعات على الحادثة، حل أحد الأشخاص بمقر الدرك الملكي يخبر أنه تعرض للسرقة بعد اختفاء سيارته ليلا، بينما كان يركنها بالقرب من منزله، لكن عناصر الدرك الملكي لم يستسلم لرواية المشتكي، ليباشروا تحقيقاتهم معه، لمعرفة تفاصيل الحادثين، اللذان تم الربط بينهما من خلال بعض المعطيات المتشابه في بعض وقائعها. إشراف القائد الاقليمي على عملية التحقيق في بعض مراحلها جعله يوقع المشتكي في تناقض أزال اللثام عن قضية روعت شركة اتصالات المغرب. فخلال الاستماع للمشتكي عن اختفاء سيارته، وقع الأخير في تضارب للمعطيات مما جعل المسؤولين الدركين يستغلون ذلك، ويواجهوه ببعض المعطيات الأولية، التي جعلته يستسلم ويقر بتفاصيل مثيرة. قامت مصالح الدرك باستدعاء مالكي السيارة التابعة لشركة لتأجير السيارات، هؤلاء الذين أكدوا للمحققين أنه لا يمكن أن تتعرض السيارة للسرقة، لأن بها جهاز إنذار وبرنامج تعقب «GPS»، ليتبين أن المشتكي كان يحاول تمويه عناصر الدرك الملكي، ليتم تضييق الخناق عليه وجبره على الاعتراف بحقيقة الحادث. اعترف المشتكي الذي تحول إلى متهم بعد تعميق البحث معه بتنفيذه رفقة عناصر أخرى حوالي 10 عمليات سرقة بكل من قلعة السراغنة وشيشاوة واليوسفية وبنجرير ومراكش، قبل أن يكشف عن هوية مساعده والجهة، التي تبيع له المسروقات. توجهت مصالح الدرك الملكي إلى الشخص، الذي يشتري المسروقات من الشبكة، والذي يقوم ببيعها بسوق سيدي بنور نواحي مدينة الجديدة. أوقفت الفرقة التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي ببنجرير العنصرين بينما باشرت عملية بحث عن العنصر الثالث، الذي لا زال في حالة فرار، حيث يتم تعقبه بناء على معلومات أدلى بها الشخصين الموقوفين حول هويته ومكان تردده. وقد تم تقديم الشخصين الموقوفين على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش من أجل التحقيق معهما، ومتابعتهما بالتهم المنسوبة إليهما، بعد وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية.
