توقيف «سيكليس» بعد حجز دراجات نارية تابعة للأمن بمحله ببرشيد

أوقفت عناصر الدرك الملكي 2 مارس التابع لجهوية الدار البيضاء، مساء أول أمس الأحد، مصلح دراجات (سيكليس) وحجز أربع دراجات نارية تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني من محله بالحي الحسني غرب مدينة برشيد، والتي تم نقلها لاحقا صوب مقر الدرك الملكي 2 مارس بالدار البيضاء في انتظار الاستماع إلى مصلح الدراجات بخصوص المحجوز، والبحث والتحري في القضية للوصول إلى مصدر الدراجات النارية، وسبب بيعها بدون وثائق قصد استعمالها من جديد.
ووفق مصادر «المساء»، فإن توقيف السيكليس جاء بعد أبحاث وتحريات باشرتها عناصر الدرك الملكي 2 مارس بالدار البيضاء، على خلفية توقيف شخص كان يستقل دراجة نارية من الحجم الكبير بأحد السدود القضائية الخاصة بالمراقبة على مشارف مدينة الدار البيضاء، حيث تبين للعناصر الدركية أن صاحب الدراجة لا يتوفر على الأوراق الخاصة بملكية الدراجة النارية و بوليصة التأمين، وأنه يتوفر فقط على نسخة وثيقة تشير إلى أن الدراجة النارية كانت قد اقتنيت ضمن خردة متلاشيات من الدراجات النارية متخلص منها من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي المتلاشيات التي غالبا ما تباع في مزاد علني شريطة عدم استعمالها مرة أخرى والاكتفاء فقط من الاستفادة من قطع غيارها، وبعد استفسار راكب الدراجة النارية الموقوف في الموضوع أشار إلى أنه اقتنى الآلية من مصلح دراجات بالحي الحسني بمدينة برشيد، وعلى إثر ذلك باشرت عناصر الضابطة القضائية ب2 مارس بحثها في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة لدى ابتدائية الدار البيضاء، واستهلته بالاستماع إلى المعني بالأمر، قبل أن تنتقل في إطار بحثها إلى مدينة برشيد، مساء أول الأحد، وبتنسيق مع مصالح الأمن بمفوضية أمن المدينة تم توقيف مصلح الدراجات وإخضاع محله التجاري للتفتيش، حيث عثرت الضابطة القضائية بالمحل على أربع دراجات نارية أخرى كان المعني بالأمر بصدد إصلاحها قصد بيعها، ليتم بعدها حجزها وقطرها صوب مخفر الدرك الملكي ب2 مارس، كما تم توقيف مصلح الدراجات، الذي اقتيد رفقة صاحب الدراجة الذي تم توقيفه في السد القضائي نحو مركز الدرك الملكي المذكور للاستماع إليهما وإخضاعهما لمجريات البحث التمهيدي لمعرفة مصدر الدراجات النارية وسبب بيعها بدون وثائق قصد استعمالها من جديد، في انتظار اتخاذ المتعين في شأنهما .