بوسعيد: الحكومة سترفع أسعار السكر ب1.6 درهم للكيلوغرام

بعد أيام قليلة من دخول إجراء رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، وما خلفه من ارتفاع في أسعار عدد من الخدمات، خرج وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ل«يزف» للمغاربة خبر الزيادة في سعر مادة السكر. هذا القرار، الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة، ينتظر أن يتم الشروع في تنفيذه قريبا وفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية، خلال استضافته أول أمس الثلاثاء، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث أكد بوسعيد أن هذا القرار يأتي في إطار تقليص نفقات صندوق المقاصة.
وقدم الوزير مبررات الحكومة لهذه الزيادة، ومنها أن أكبر مستهلك للسكر الذي تدعمه الدولة هي الشركات، بشكل يجعل منظومة الدعم المعتمدة في صندوق المقاصة غير عادلة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار وإعادة توجيه ميزانية السكر إلى بعض القطاعات الاجتماعية.
واستنادا إلى هذا التوجه، ينتظر أن تضخ الحكومة ميزانية تقدر بأزيد من 2 مليار درهم، التي تخصص سنويا لمادة السكر، في بعض البرامج الاجتماعية المرتبطة بشراء التجهيزات الطبية للمستشفيات، فيما ستخصص 50 في المائة من هذه الميزانية لصندوق التكافل الاجتماعي. بعض المعطيات المتوفرة تشير إلى أن شركات المشروبات الغازية والبسكويت تستحوذ على النصيب الأكبر من المستعمل لأغراض صناعية، فيما توجد آلية «محدودة الفعالية» لاسترجاع هذا الدعم العمومي، خاصة من طرف شركات المشروبات الغازية.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي بما يناهز 16 سنتيما في كل شهر خلال سنة 2016، على أن يصل الحجم الإجمالي لهذه الزيادة إلى 1.6 درهم للكيلوغرام الواحد. ويبلغ الاستهلاك السنوي للسكر ما يعادل مليونا و200 ألف طن، وتستحوذ حبيبات السكر على 54 في المائة من الحجم الإجمالي لاستهلاك هذه المادة، إلى جانب السكر «قالب» بحوالي 33 في المائة. وتستأثر الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 26 في المائة من الاستهلاك، فيما يقدر مبلغ دعم الكيلوغرام الواحد من السكر بحوالي 2.8 درهم.