مصادر تتوقع توقف دعم السكر المستخدم في صناعة البسكويت والشوكولاتة

أفادت مصادر مطّلعة على ملف السكر المدعم المُستخدَم في ميدان الصناعة أن الحكومة قد تتوجه إلى وقف «صنبور» دعم السكر المُستعمَل في صناعة البسكويت والحلويات والشوكولاتة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة السابقة كانت قد ربطت الاتصال في 2010 بالشركات الناشطة في مجال صناعة البسكويت ودعتها إلى بلورة آليات تمكّن الدولة من استرجاع قيمة الدعم
المُقدَّم لإجمالي السكر المُستخدَم في هذه الصناعة، مع الإشارة إلى أن حجم هذا الدعم يصل إلى 2000 درهم للطن الواحد من السكر.
وكانت حكومة جطو قد قررت، في يناير 2006، إعفاء هذه الشركات من أداء الرسوم المتعلقة باسترجاع الدعم المُوجَّه لإجمالي كميات السكر الذي تستخدمه وحداتها الإنتاجية، علما أن هذا الرمس تم إحداثه في سنة 1999 في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
وفي المقابل، أكدت المصادر نفسها أن شركات المشروبات الغازية لم تعد تستفيد من الدعم الموجه للسكر، رغم أن قرار حكومة جطو كان يعفيها من أداء واجبات رسم استرجاع الدعم المخصص للسكر.
وأوضحت المصادر أن شركات المشروبات الغازية لم تستفد من قرار حكومة جطو بعد أن قرر عباس الفاسي، بمجرد تعيينها في أكتوبر 2007، عدم تطبيق قرار إعفائها من إرجاع مَبالغ الدعم.
وقد أنجزت الحكومة السابقة، وفق المصادر ذاتها، دراسة عن وضعية قطاع المشروبات الغازية أصدرت على ضوء خلاصاتها قرارا يقضي باسترجاع الدعم المُوجَّه للسكر المُستخدَم في صناعة المشروبات الغازية عبر فرض رسم بداية حددت قيمته في 1000 درهم عن كل طن من مادة السكر.
وقد صادق مجلس إدارة صندوق المقاصة في اجتماع له في 16 يوليوز 2009 برئاسة نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية حاليا، وكان وقتها وزيراً مكلَّفاً بالشؤون العامة والاقتصادية على القرار قبل أن يدخل حيّزَ التنفيذ في فاتح يناير 2010. كما عمدت الحكومة إلى استرجاع النسبة المتبقية من حجم الدعم المُقدَّم للسكر المُستخدَم في صناعة المشروبات الغازية من خلال الرسم الداخلي على الاستهلاك، الذي تم سنُّه بموجب قانون المالية لسنة 2010.