الحكومة تتجه إلى رفع يدها عن دعم أسعار السكر

مصادر «المساء» أكدت أن رفع الدعم عن السكر سيتم تدريجيا قبل نهاية السنة الجارية وخلال السنة المقبلة

هل ستعلن الحكومة عن زيادات جديدة في أسعار السكر؟ فالمعطيات التي حصلت عليها «المساء» تفيد بأن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في الشؤون العامة والحكامة يعكفان منذ أسابيع على دراسات السيناريوهات الممكنة لرفع الدعم عن مادة السكر، خاصة في ظل الضغوطات التي تمارسها شركة «كوسومار» التي لم تعد تستفيد من الفيول المدعم.
وأكدت مصادر موثوقة أن الحكومة تفاجئت لحجم استهلاك المغاربة من السكر، والذي تقول إحصائيات رسمية إنه يتجاوز 20 كيلوغراما للفرد في كل ستة أشهر، مقابل 20 كيلوغراما للفرد في كل سنة كمعدل عالمي. وهو ما يعني أن المغاربة يستهلكون ضعف ما يستهلكه مواطنو باقي الدول من هذه المادة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك توجها حكوميا نحو إقرار زيادة طفيفة في أسعار السكر بعد عيد الأضحى، على أن يتم رفع الدعم عن هذه المادة خلال السنة المقبلة، مشيرة إلى أن بنكيران ينتظر فقط الظرفية المناسبة ليتم الإعلان عن هذا القرار.
وكانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أفادت بأن المغاربة يستهلكون 399.521 طن من السكر «القالب» في السنة، أي بنسبة استهلاك تصل إلى 33 في المائة من مجموع الاستهلاك الإجمالي للمغاربة لمادة السكر.
وقدر المصدر ذاته استهلاك المغاربة من السكر «القطع» ب 27.240 طنا، أي بنسبة 2 في المائة من إجمالي استهلاك المغاربة للسكر، و649.622 طن من السكر «سانيدة»، أي بنسبة 54 في المائة، وهو رقم يضم أيضا استهلاك الصناعة الغذائية والمشروبات.
وكان محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قال، في تصريحات صحافية، إن هناك تفكيرا في إيجاد حلول لوقف نزيف صندوق المقاصة، من خلال التوجه إلى إخراج مواد أخرى من لائحة الدعم، كما حصل مع البنزين الممتاز، والفيول الصناعي، الذي كانت تستفيد منه 17 شركة فقط في المغرب.
وأكد الوفا، أن الشق الصناعي من قطاع السكر بالمغرب تحتكره شركة «كوسومار»، التي تعمل أيضا في مجال تكرير المادة الأولية القادمة من البرازيل بنسبة تقارب 80 في المائة، مشيرا إلى أن حكومة بصدد الانتهاء من عدد من الدراسات، وقد تتجه إلى رفع الدعم عن ثلاثة أنواع من السكر، والإبقاء على أسعار سكر القالب المستهلك بكثرة في الوسط القروي وفي بعض المدن في مستوياتها الحالية.
وسبق أن أكدت دراسة صادرة عن مجلس المنافسة أن تحرير أسعار المنتجات المدعمة في إطار نظام المقاصة يمثل عاملا لتحفيز المنافسة، وأن هذا السيناريو إذا ما تحقق سيمكن من توفير ميزانية قد تصل بعد رفع الدعم، وبحسب معطيات 2011، إلى 50 مليار درهم. وأوضحت الدراسة أن تحرير الأسعار سيكون له مع ذلك تأثير مباشر على القوة الشرائية للسكان خاصة الفئات المعوزة.