تخوفات من رفض الحكومة الزيادة في الضريبة على المشروبات الغازية

مقترح يروم تعويض الدعم الذي تستفيد منه الشركات

قال مصدر من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن الاقتراح الذي سيتقدم به يوم غد الثلاثاء والرامي إلى الزيادة في الضريبة الداخلية لاستهلاك المشروبات الغازية لا يفترض أن يترتب عنه في حالة قبوله الزيادة في أسعار تلك المشروبات عند الاستهلاك.
وأشار المصدر إلى أن شركات المشروبات الغازية يفترض ألا تزيد في الأسعار على اعتبار أنها تستفيد من دعم الدولة و لم تعمد إلى خفض الأسعار نتيجة استفادتها من الدعم الذي يحول إليها من صندوق المقاصة في المغرب.
ويصل الدعم الذي تتوصل بها شركات المنتوجات الغازية في المغرب إلى 70 مليون درهم يحول إليها من صندوق المقاصة، غير أنه يتبقى لديها 50 مليون درهم بعد أداء الضريبة على الشركات.
وقد أخطر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي تدرس مشروع قانون مالية السنة القادمة، عن نيته تقديم مقترح لرفع الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات الغازية، ويروم المقترح زيادة الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات الغازية من 20 سنتيما للتر إلى 40 سنتيما للتر.
وتأتي هذه المبادرة بهدف تعويض الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لشركات المشروبات الغازية في المغرب، حيث أعفيت من إرجاع المبالغ التي تدخل في دعم مادة السكر التي تستهلكها وذلك في حدود 50 في المائة.
و يتخوف مصدر قريب من الفريق الاشتراكي من أن ترفض السلطات العمومية مقترح الزيادة في الضريبة على استهلاك المشروبات الغازية، ملاحظا أن الدعم الذي استفادت منه الشركات المحلية لم يفض إلى خفض أسعار تلك المشروبات في المغرب.
وكانت الحكومة قررت إعفاء الشركات المصنعة للمشروبات من إرجاع المبالغ التي تدخل في دعم مادة السكر التي تستعملها في الإنتاج و ذلك في حدود 50 في المائة، حيث بررت وزارة الشؤون الاقتصادية و العامة ذلك في الصيف الماضي بكون هذا الدعم يأتي في سياق الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السكر في الأسواق الدولية.
غير أن القرار القاضي بإلزامية إرجاع 50 في المائة من مبالغ الدعم المتضمنة في مادة السكر و التي تصل إلى 2000 درهم في الطن الواحد قبل قرار الإعفاء، لم يرق للمصنعين الذين لوحوا بمقاضاة الحكومة.
و استند المصنعون في موقفهم هذا على التزام الوزير الأول السابق، إدريس جطو، بإعفائهم تماما من إرجاع مبالغ دعم مادة السكر، و هو الالتزام الذي تراجعت عنه حكومة عباس الفاسي، قبل أن تكتفي بالمطالبة باسترجاع نصف الدعم.