ضربة موجعة وجهتها وحدة الاستخبارات الاقتصادية البريطانية للمغرب والجهود التي تبذلها الحكومة في المسار الديمقراطي، بعدما صنفته في أحدث مؤشر لها صدر أول أمس في الرتبة 107 عالميا ضمن 167 دولة شملها المؤشر، مشيرة إلى أن المغرب خارج نادي البلدان الديمقراطية بسبب معايير وتنقيط سيئ في كل من الحريات المدنية، المشاركة السياسية، بالإضافة إلى الثقافة السياسية. فيما أشار المؤشر، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إلى أن المغرب يعيش أزمة في مشاركة المغاربة في الحياة السياسية، وهو ما ينعكس سلبا على مسار الديمقراطية. ومعلوم أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية تعتمد في مؤشرها على التوقعات الاقتصادية للبلاد لمدة خمس سنوات، وتقارير الخدمة مخاطر البلد، والتقارير الصناعة، ومن خلال الصفحة الخاصة بالمغرب تظهر المعطيات التي تضمنها المؤشر أن المغرب لازال بعيدا عن دخول نادي البلدان الديمقراطية. وأدرجت المؤسسة البريطانية المغرب ضمن البلدان ذات الأنظمة الهجينة، التي تقف بين السلطوية والديمقراطية، بعد أن احتل المغرب تنقيطا لا يتجاوز 4.66 من أصل 10 نقط، التي يخصصها المؤشر لهذه الفئة، و حل المغرب في الرتبة 107 عالميا، فيما احتلت موريتانيا الرتبة ال117، وحلت الجزائر في الرتبة ال153. أما في المؤشر الفرعي الخاص بعمل الحكومة، فلم يحصل المغرب إلا على تنقيط 4.64، وتقدمت عليه دول من بوركينافاسو وزامبيا. وحصل المغرب في خانة المشاركة السياسية على تنقيط 3.89 من أصل 10 نقاط، في حين حصل على تنقيط يقدر ب5.63 في المؤشر الفرعي المتعلق بالثقافة السياسية، أما فيما يتعلق بمؤشر الحريات المدنية فقد حصلت المملكة المغربية على تنقيط 4.41. وأشرف على إعداد المؤشر روبين بيو، مدير التحرير السابق للشركة ورئيس الخبراء الاقتصاديين، وهو العضو المنتدب الحالي . وذهبت المؤسسة البريطانية إلى أن العالم يشمل 20 دولة ذات ديمقراطية كاملة، في حين بلغ عدد الدول ذات الديمقراطية المعيبة سنة 2015 ما مجموعه 45 دولة، فيما بلغ عدد الدول صاحبة الأنظمة الهجينة 37 دولة، وعدد الأنظمة السلطوية 51، من بينها سوريا، اليمن، مصر والإمارات العربية المتحدة. يذكر أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية توفر خدمات التنبؤ والاستشارات من خلال البحث والتحليل، كما تنتج تقارير منتظمة عن «صلاحية العيش» وتكاليف المعيشة من المدن الرئيسية في العالم التي تحصل على تغطية واسعة في وسائل الإعلام الدولية. يذكر أن مؤشر سابق لوحدة الاستخبارات الاقتصادية سبق أن أشار إلى أن شيخوخة الساكنة في المغرب وعملية التحضر السريع، إضافة إلى أنماط الحياة غير الصحية، تساهم في ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض المزمنة.
