تقرير : المغرب في ذيل قائمة الدول الديمقراطية

حصل على الرتبة 119 وصُنف ضمن «الأنظمة الاستبدادية»

صنف تقرير صادر «ليكينوميست أنتيليجينس أونيت»، وهي وحدة عملية للتحليل تعمل في المجلة البريطانية «ليكونوميست»، المغرب في الرتبة 119، ضمن تصنيف الدول الديمقراطية
في العالم خلال سنة 2011.
ووضع التقرير ذاته المغرب ضمن الصنف الرابع من أصناف دول العالم، وهو صنف «الأنظمة المستبدة»، بعيدا عن قائمة «الديمقراطيات الكاملة» و»الديمقراطيات التي فيها عيوب» و»الديمقراطيات الهجينة»، إلى درجة أن المغرب حل متأخرا بشكل كبير عن دول غير معروفة كثيرا، مثل «موريتيوس» و»بوتان».
واستند التقرير العالمي في هذا التصنيف إلى خمسة عناصر هي العملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية، حيث يتم تنقيط الدول على كل عنصر وفق سلم تنقيط من 1 إلى 10. وفي هذا الصدد، سجل المغرب، وفق تصنيف التقرير المذكور، تراجعا في مجال المشاركة السياسية بالخصوص، بينما تقدم بشكل طفيف في مجالي الثقافة السياسية والحريات المدينة، مقارنة بسنة 2010.
وحصل المغرب على معدل عام حول المعايير المذكورة بنسبة 3.79، مقابل معدل 3.83 الذي كان قد حصل عليه في تصنيف سنة 2010، التي احتل خلالها التربة 116، بينما حصل على معدل 3.50 في معيار العملية الانتخابية والتعددية السياسية، وهو نفس معدل السنة ما قبل الماضية، كما حاز على معدل 4.64 في معيار الأداء الحكومي، وهو معدل آخر لم يطرأ عليه تغيير. أما التراجع الذي جعل المغرب ينزل بثلاث درجات عن تصنيفه السابق فهو المشاركة السياسية، حيث حصل المغرب على معدل 2.22 خلال 2011 مقارنة ب3.33 في 2010، بينما تقدم في مؤشري الثقافة السياسية والحريات المدنية، مسجلا على التوالي معدل 4.38 و4.41، مقارنة بسنة 2010 التي سجل فيها معدلي و3.82.
ورغم التعديل الدستوري وإحداث إصلاحات سياسية ودستورية، فضلا على تشكيل مجالس حقوقية واجتماعية واقتصادية وإجراء انتخابات تشريعية، فإن المغرب تراجع في تصنيف الدول الديمقراطية، عكس تونس، التي تقدمت قائمة الدول العربية، بفضل «الربيع» العربي، حيث احتلت الرتبة 92، متبوعة بلبنان التي احتلت الرتبة 94، ثم فلسطين في الرتبة 99 ثم الأردن، الذي جاء متقدما على المغرب بدرجة واحدة واحتل التربة 118. واحتلت باقي الدول العربية، رغم هبوب نسائم الربيع العربي، رتبا متأخرة في نفس التقرير، والذي صنفها هي أيضا ضمن الأنظمة الاستبدادية.
في المقابل، حافظت الدول الإستكندنافية على تصدرها قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم، محققة معدلات مثالية، وصلت إلى 10 على 10، حيث أتت النرويج كأكثر دولة ديمقراطية في العالم، متبوعة بإيسلندا والدنمارك والسويد.