صنف تقرير أعدته مؤخرا وحدة «الايكونوميست» البريطانية للمعلومات، المغرب في الرتبة ال 120 حسب مؤشر الديمقراطية. وجاء تصنيف المغرب ضمن خانة البلدان ذات النظام السلطوي، مسبوقا بالأردن 117 وموريطانيا 118 ومصر 119 ومتبوعا بالجزائر 133 وتونس 141. وحصل المغرب على تنقيط ضعيف جدا في خانة المشاركة السياسية، حيث لم يسجل سوى 2.22 من 10 ونفس الضعف سجله المغرب في مادة الانتخابات والتعددية السياسية 3.50 من 10. أما في ما يخص الأداء الحكومي، فحاز المغرب على تنقيط دون المستوى 3.93 من 10 ونفس الضعف أبان عنه كذلك في مسألة الحريات المدنية. وكانت نقطة الضوء الوحيدة التي نال فيها المغرب تنقيطا متوسطا هي نقطة الثقافة السياسية، حيث حصل على 5.63 من 10، وهو مايعني أن المغاربة عموما يعرفون مايدور في الحقل السياسي . وتبعا لهذا التنقيط الضعيف، كان المعدل العام الذي طمر المغرب في الدرك الأسفل من لائحة تصنيف البلدان ديمقراطيا، هو 3.88. واضعو التقرير قسموا الدول إ لى أربعة أصناف : صنف البلدان الديموقراطية حقا ، ويضم 30 دولة وتأتي على رأسها السويد والنرويج وإيسلاندا ، متبوعة بصنف البلدان الديمقراطية التي يشوب نظامها بعض النواقص وهي 50 دولة على رأسها جنوب إفريقيا والتايوان وإسرائيل، ثم الدول ذات الأنظمة الديمقراطية المختلطة وعلى رأسها ألبانيا، سنغفورة ومالي . وأخيرا صنف الأنظمة السلطوية أو الاستبدادية ويضم جميع الدول العربية باستثناء لبنان والعراق. ومن خلال مقارنة نتائج 2008 مع تلك الخاصة ب 2006، يتضح أن الركود كان هو السمة البارزة لمسار الدمقرطة، رغم عدم تسجيل أي شكل من أشكال التراجع في هذا الصدد. ويعزى السبب في هاته الحالة إلى الأزمة المالية العالمية، التي أثرت سلبا على تطور الديمقراطيات، بل تهدد مستقبلها في العديد من مناطق العالم. وتعتبر هاته هي النسخة الثانية من هذا التقرير الذي تعده مجلة «ذي إيكونومست» البريطانية. ويشمل التقرير مؤشرات وضعية الديمقراطية في 165 بلدا، اعتمادا على خمسة معايير أساسية تنحصر في المسار الانتخابي والتعددية، الأداء الحكومي، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية. وبناء على نتائج احترام كل واحدة من الدول التي شملها التقرير لتلك المعايير، تم تصنيف البلدان إلى أربعة أنظمة متفاوتة من حيث الديمقراطية: أنظمة تتمتع بديمقراطية كاملة، أنظمة تعاني من قصور ديمقراطي، أنظمة مختلطة ثم أنظمة سلطوية.
