فضيحة تهز وزارة الشباب بعد اتهام 5 موظفات لمسؤول ب«التحرش الجنسي»

السكوري يجري تحقيقات والضحايا يلجأن إلى القضاء

تفجرت فضيحة جديدة في وجه الحركي لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة، بعد أن اتهمت خمس موظفات مسؤولا كبيرا بمندوبية الوزارة بالرباط بالتحرش بهن جنسيا، حسب ما كشفت عنه مصادر جد مطلعة داخل الوزارة ل»المساء». ووفق المصادر ذاتها، فإن الفضيحة هزت أركان وزارة الشباب والرياضة، بعد أن أقدمت خمس موظفات، من بينهن زوجة مدرب وطني، الأسبوع الفائت، على تقديم شكاية رسمية إلى الوزير السكوري بشأن تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل مسؤول كبير بمندوبية الوزارة بالعاصمة، كاشفة أن الموظفات قدمن للوزير الأدلة على الادعاءات التي تضمنتها شكايتهن، تمثلت بالأساس في رسائل نصية هاتفية وتسجيلات للمسؤول.
واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإن الوزير سارع مباشرة بعد توصله بشكاية التحرش إلى استدعاء المسؤول، وتم إخضاعه للتحقيق، مشيرة إلى أن التسريبات الآتية من داخل مركز القرار بالوزارة تشير إلى أن السكوري بعد الاستماع إلى المسؤول المذكور سيتخذ الإجراءات التأديبية التي تقتضيها مثل هذه الحوادث بحر هذا الأسبوع. من جهة أخرى، علمت «المساء» أن الموظفات اللائي اتهمن ذلك المسؤول بمندوبية الشباب والرياضة، لم يقتصرن على تقديم شكاية إلى الوزير، وإنما قررن اللجوء إلى القضاء لإنصافهن، حيث ينتظر أن يتلقى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الساعات القادمة، شكاية للتحقيق في وقائع التحرش الجنسي. جدير ذكره أن مسودة المشروع الجديد للقانون الجنائي، التي أعدها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، نصت على تجريم التحرش الجنسي في المادة 503-1، وعاقبت بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدا أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة، مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية.