«كنوبس» يشترط تخفيض ثمن الدواء مقابل التخلي عن صيدليته المركزية

صادق مجلس النواب، مؤخرا، على تعديل المادة 44 من قانون التغطية الصحية الأساسية، التي ترغم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف اختصارا ب«الكنوبس» على التخلي عن صيدليته المركزية في أفق شهر دجنبر 2012.
وتنص المادة 44 من القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، على أنه «يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا»، كما يتعين «على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المذكورة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ التقيد بأحكام الفقرة الأولى أعلاه، خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور، إما من خلال تفويض تدبير هذه المؤسسة إلى هيئة أخرى أو من خلال اختيار طريقة أخرى تراها الأجهزة المقررة التابعة للهيئات المكلفة بالتدبير مناسبة، شريطة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات».
وأوضحت مصادر من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن الصندوق يعتبر أن هذا القرار يدخل في إطار تطبيق المادة 44 من القانون، غير أن الصندوق يشترط من أجل التخلي عن صيدليته أن يتم تخفيض أثمنة الأدوية.
وقالت المصادر ذاتها في اتصال مع «المساء»، إنه لا يعقل أن يبقى ثمن الدواء في المغرب مرتفعا، ولا يعقل أيضا أن يشتري الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الدواء بثمن يقل عما هو متواجد في السوق المغربية بحوالي 70 في المائة.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه يتعين على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن تتخلى عن صيدليتها المركزية، ويحكم على أكثر من تعاضدية بأن تتخلى عن عياداتها الخاصة بعلاج الأسنان أو المختصة في طب العيون، وعلى مؤسسات الأعمال الاجتماعية بأن تتخلى هي الأخرى على المصحات التابعة لها والتي تديرها بشكل مباشر.
غير أن عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أكد أن هناك سوء فهم مرده إلى الخلط المتواجد لدى البعض في قراءة المادة 44 من هذا القانون، بين التغطية الصحية الإجبارية والتغطية التكميلية. وأوضح عبد المومني في اتصال مع «المساء»، أن المشروع أوكل تدبير التغطية الصحية الإجبارية لكل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا فرض على التعاضديات التخلي عن مصحاتها، فإن وجودها لن يكون له أي معنى، وقال «سنقتل التعاضديات إذا طبقنا هذا الأمر عليها».