دسترة الجهوية ستعزز التنمية المحلية وتحمي مصالح البلاد الكبرى

خبير مغربي يؤكد أن حماية الديمقراطية المحلية سيساهم في إنجاحها

معادلة صعبة تلك التي تواجهها لجنة عمر عزيمان الجهوية، إذ إنها المرة الأولى التي سيتم فيها التعامل مع مفهوم الجهوية بأبعادها الشاملة سياسيا وإداريا واجتماعيا وقانونيا، وعلى اللجنة، رغم كل التحديات، إيجاد صيغة لها تعتمد المبادئ المتعارف عليها دوليا من جهة، لكنها تراعي، من جهة ثانية، الخصوصيات المغربية المرتبطة بالملكية والوحدة الترابية. وفي جميع الأحوال، يرى المحللون أن المكاسب ستكون بحجم الانتظارات، خاصة أن المفهوم الجديد سيكون مرتكزا على الدستور الذي ستتم مراجعته حتى يتم التنصيص على الجهوية كمعطى مؤسساتي جديد. ويوضح الدكتور عبد الله الإدريسي، أستاذ القانون والعلوم الإدارية بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة، أن الدستور الحالي يتحدث عن الجهة بمنطق إداري تنظيمي ليس إلا، مما يستدعي مراجعة تتماشى مع المفهوم الجديد للجهوية كما جاء في الخطاب الملكي. وأضاف الإدريسي في حديث مع «المساء» بأن الجهة ستكون ذات شخصية مستقلة سياسيا وإداريا ومن المفترض، حسب التجارب المقارنة، أن تشمل الجانب التدبيري والتشريعي والقضائي، وهي أمور ستعمل اللجنة على تحديدها بما يراعي الخصوصيات الوطنية. وحول مستقبل العلاقة بين الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم والمؤسسة الجهوية المرتقبة، أكد الخبير المغربي أنه على المستوى النظري وفي انتظار التصور الذي ستطرحه اللجنة، «فالجماعات تبقى مؤسسات قائمة بذاتها إلى جانب المجالس الإقليمية، فقط يجب توضيح الخطوط الفاصلة بينها بحيث تصبح الجماعات المحلية حضرية وقروية تعمل داخل إطار الجهة». وينظم الدستور قضية المراجعة في فصوله 103 و104 و105 و106، حيث يؤكد أن «للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، و للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور». ويوضح الفصل 104 أن اقتراح المراجعة يجب الموافقة عليه بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح ثم تتم إحالة الاقتراح بعد ذلك على المجلس الآخر لتتم العملية نفسها حسب الشرط نفسه (تصويت الثلثين). ولا تصير الموافقة على التعديلات نهائية إلا بعد عرض الدستور على استفتاء شعبي بمقتضى ظهير. ويؤكد الفصل 106 على أن «النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة». ويبرز الدكتور الإدريسي من جانبه بأن تحديا آخر سيكون مطروحا بتزامن مع التفكير في آليات تنزيل مفهوم الجهوية بالمغرب، «وهو التحدي المرتبط بالديمقراطية ونمط اشتغال الحكامة المحلية، وهي مفاهيم تشوبها الكثير من الاختلالات، التي من الضروري العمل على تجاوزها لإنجاح هذا الورش الكبير والهام الذي كشف عنه جلالة الملك». وتحدث أستاذ القانون الإداري عن أن المكاسب التي ستحملها الجهوية بمضمونها السياسي والإداري للمغرب والمغاربة «ستكون جمة وكبيرة ولا يمكن تصورها في الوقت الحالي، لكن يمكن القول إنها ستعزز ارتباط المغرب بوحدته الترابية مفشلة المخططات العدائية الأجنبية، كما ستعمل على الدفع بالتنمية المحلية إلى الأمام وهذا غيض من فيض». وكان الخطاب الملكي ليوم الأحد الماضي قد طالب اللجنة ب «إعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة، تشمل كل جهات المملكة على أن ترفعه لسامي نظرنا في نهاية شهر يونيو القادم». وأكد الخطاب على أن التصور يجب أن ينبني على عناصر أربع هي»التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب» وتعزيز التضامن بين مختلف مناطق الوطن، إلى جانب تحديد الصلاحيات بدقة بين مختلف المؤسسات الأخرى لتفادي تضارب الاختصاصات و«انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل».