الملك يحسم الخلاف بين بنكيران وبلمختار

حسم الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري، في الأزمة التي نشبت بين كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في التربية الوطنية رشيد بلمختار، بخصوص مذكرة اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس بعض المواد العلمية.واعتمد الملك حلا وسطا، بعد تقديم بلمختار عرضا حول التوجهات الاستراتيجية فيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 – 2030، بعد أن شدد الملك على أن «الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر، كما لا ينبغي أن يكون مدعاة للتزمت والانغلاق». وكان بلمختار قد أشار إلى أن هذه الرؤية، تهدف إلى «انبثاق مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة عالية الجودة ومدرسة للانفتاح والارتقاء الاجتماعي»، كما أكد أنه «تنفيذا للتعليمات الملكية، سيتم إعطاء الأسبقية لجودة التعليم العمومي، والانفتاح على اللغات الأجنبية، خاصة في تدريس المواد والتخصصات العلمية والتقنية، وكذا للنهوض بالتكوين المهني، لا سيما من خلال اعتماد التوجيه المبكر للتلاميذ والطلبة، الذين لهم مؤهلات وميول في هذا المجال»، وهو ما يعني بشكل صريح تفعيل مضمون المذكرة. وتسببت مذكرة اعتماد اللغة الفرنسية في مواجهة مكشوفة بين بنكيران وبلمختار، حيث لم يتردد رئيس الحكومة في تقريع الأخير أمام مجلس المستشارين، قبل أن يتعهد بإسقاط ووقف تطبيق ما ورد بها، وهو ما امتنع بلمختار عن الامتثال له. وسبق لبنكيران أن قام بتوجيه رسالة إلى وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، «من أجل توقيف العمل بالمذكرة، التي تدعو مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى العمل على تدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية»، وأكد أنه «طلب من الوزير الوصي على القطاع تأجيل العمل بها إلى وقت لاحق». كما حذر بنكيران أمام مجلس المستشارين «من اشتعال النار في حالة ما تم اعتماد الفرنسية، كلغة للتدريس في هذه الأسلاك»، مردفا أنه كرئيس للحكومة، يدرك ويقدر مليا أسباب الاحتقان الاجتماعي، الذي قد تفرزه سياسة الحكومة في عدد من القطاعات، قبل أن يحسم المجلس الوزاري في هذا الخلاف.