ترانسبرنسي: شكايات الفساد تراجعت ب20 في المائة وبنكيران اعترف بعجزه أمام هذه الآفة

سجلت ضعف تفاعل الإدارة مع مراسلاتها للتحري في ادعاءات بالفساد والرشوة

كشفت جمعية «ترانسبارنسي المغرب» أن الشكايات التي توصلت بها مراكز الدعم القانوني ضد الرشوة خلال سنة 2015 شهدت تراجعا ملحوظا يقدر ب20 في المائة، حيث وصل عددها ما مجموعه 571 شكاية، مقابل 736 شكاية سنة 2014. ورغم المراسلات التي وجهتها الجمعية إلى الإدارات المعنية قصد القيام بالتحريات المطلوبة في القضايا التي توصلت بها مراكز «ترانسبارنسي»، فإن الأخيرة أوردت ضمن تقريرها الأدبي لسنة 2015 أنها توصلت بأحد عشر جوابا فقط، من أصل 51 مراسلة لإدارات مختلفة. وفي هذا السياق، سجلت الجمعية أنه تم عقد لقاء مع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 24 مارس 2015، ولقاء آخر مع المفتش العام لوزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك شهر أبريل من السنة ذاتها.
واعتبرت الجمعية أنه على امتداد السنوات الأربع من ولاية هذه الحكومة، يبدو أن محاربة الرشوة لا تشكل أولوية بالنسبة لها، حيث سجلت البطء الذي ميز تبني الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، التي بدأ الاشتغال عليها منذ سنة 2013، ولم تتم المصادقة على النسخة الأخيرة منها إلا يوم الإثنين 28 دجنبر 2015. وأوضحت «ترانسبارنسي المغرب» أن الحكومة عمدت سنة 2015 إلى العمل على تبني البرلمان للقانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها رغم طابعه التراجعي. وأشارت إلى أنه تم وضع مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة أمام البرلمان، رغم أنه تم التنديد به ليس فقط من طرف منظمات المجتمع المدني المغرب، ولكن أيضا من طرف شركاء ومؤسسات أجنبية.
وكخلاصة للتدبير الحكومي والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال محاربة الفساد، اعتبرت «ترانسبارنسي المغرب» أن حصيلة الحكومة في مجال محاربة الرشوة متواضعة ولا ترقى للانتظارات والالتزامات التي جاء بها البرنامج الحكومي. وأضافت أن «رئيس الحكومة أقر بذلك في تصريح له أمام البرلمان، والذي ينحو أكثر نحو الاعتراف بالعجز أمام هذه الآفة». وكانت منظمة الشفافية الدولية كشفت ضمن تقريرها الخاص بمؤشر إدراك الفساد عن تراجع المغرب بثماني مراتب ليحتل الموقع ال88 ضمن 168 دولة، وبنقطة لا تتجاوز 36 من أصل 100.