حذر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأساتذة المتدربين من إصدار الحكومة لقرار، في الفترة القليلة المقبلة، لن يكون في صالحهم، في حال عدم عودتهم إلى مقاعد الدراسة في المراكز الجهوية للتربية والتكوين. واتهم بنكيران، الذي كان يتحدث أمام أعضاء اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، أول أمس الأحد، جهات لم يسمها بتحريضهم، مشيرا إلى أن «المراسيم ستحترم والمباراة سيتم اجتيازها، وهدفهم سيحققونه، لكن عليهم أن يعودوا للدراسة»، وفق ما نقله الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية. وفي الوقت الذي دخلت المفاوضات بين الحكومة والأساتذة المتدربين النفق المسدود، أعلنت التنسيقية الوطنية عن تصعيد احتجاجاتها، من خلال مسيرات ستجوب لأول مرة الأحياء الشعبية والأسواق، كرد على ما اعتبرته «تعنت» الحكومة والجهات المسؤولة في التعاطي الجاد مع مطالبها العادلة. وقرر المجلس الوطني للتنسيقية، المنعقد يومي السبت والأحد، المشاركة في الإضراب العام الذي أعلنت عنه المركزيات النقابية، لممارسة مزيد من الضغط على حكومة عبد الإله بنكيران قصد الاستجابة لمطلب الأساتذة المتدربين القاضي بإلغاء المرسومين اللذين تم بموجبهما فصل التكوين عن التوظيف والتقليص من المنحة. الأشكال الاحتجاجية التي سيتم خوضها تشمل تنظيم اعتصام مرفق بمبيت ليلي أمام الأكاديميات أو النيابات التعليمية أو في الساحات العمومية، ومسيرات في عدد من المدن، إلى جانب ما أسمته التنسيقية «الوقفات التعبوية» للأساتذة والطلبة والتلاميذ أمام الجامعات والثانويات. ورغم أن الحكومة لم تعلن عن أي قرار رغم انتهاء المهلة التي منحتها للمعنيين، فإن خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، اعتبر في لقاء حزب يوم السبت الماضي بورزازات أن الحكومة مستعدة لجميع السيناريوهات من أجل الوصول إلى الحل الأنسب. بيد أن هذا الحل يبدو أنه لازال بعيد المنال، في ظل تشبث الحكومة والأساتذة المتدربين بمواقفهم. فحكومة بنكيران ترى أن أقصى ما يمكن أن تقدم من تنازلات في هذا الملف هو توظيف المعنيين على دفعتين، دون أن يتم إلغاء المرسومين. وفي المقابل يطالب الأساتذة المتدربون بضرورة توظيفهم دفعة واحدة.
