الحكومة تشرع في قصف المضربين بالاستفسارات تمهيدا للاقتطاع من الأجور

لم تتأخر الحكومة في الرد على قرار الإضراب العام، من خلال الشروع الفعلي في توجيه عدد من المصالح الإدارية استفسارات للمشاركين فيه، تمهيدا لتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور تحت غطاء التغيب بدون مبرر. وكشفت مصادر نقابية أن قطاع التعليم الذي حقق نسبة مشاركة واسعة على الصعيد الوطني شكل المحطة الأولى لتفعيل ما وصف ب«الإجراءات التعسفية»، بعد أن تم توجيه استفسارات تطالب المشاركين في الإضراب ببسط أسباب تغيبهم عن العمل، مما جعل بعض القيادات النقابية تصدر توجيهات بطريقة التعاطي مع هذه الاستفسارات، من خلال التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بغياب، بل بمشاركة في إضراب وطني دعت إليه مركزيات نقابية، مع إرفاق الاستفسار الإداري بنداء الإضراب. واعتبرت المصادر ذاتها أن اللجوء إلى أسلوب الاستفسارات والتلويح بالاقتطاعات، التي من المنتظر أن تطال رواتب المشاركين في الإضراب خلال الشهر القادم، ستزيد من تسميم الأجواء واحتقانها، وفي هذا السياق، أكد يوسف علاكوش، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه «لا يوجد نص قانوني يمنع الإضراب، وبالتالي لا مجال للحديث عن غياب بدون مبرر». ونبه علاكوش إلى أن حق الإضراب مكفول دستوريا، وأنه «ليس من حق أي شخص أو جهة أن تجتهد خارج القانون في محاولة لخنق الحريات النقابية والتضييف عليها من خلال الاستفسارات والتهديد بالاقتطاع من الأجور»، وهو السلاح الذي تعمدت الحكومة إشهاره مباشرة بعد الإعلان عن قرار الإضراب العام الوطني، وقال إن تعاطي الحكومة مع الإضراب العام «يؤكد بالملموس انصياعها للإملاءات المرتبطة بالتوازنات المالية، وتغليبها للحسابات السياسية على كفة السلم الاجتماعي».