«معركة» تنفيذ حكم قضائي تنتهي ب«إراقة الدماء» وتدخل قبطانا وطفلة إلى قسم المستعجلات

انتهت قصة تنفيذ حكم قضائي «فشل» حوالي 50 مرة بنواحي مدينة فاس، يوم أول أمس الاثنين، بإدخال قبطان للقوات المساعدة، ومعه حوالي 4 من عناصره، إلى قسم المستعجلات، في وضعية وصفت بالحرجة، بينما تم وضع أربعة أشخاص متهمين برشق القوات العمومية، لمنعها من تنفيذ الحكم، رهن تدابير الحراسة النظرية. وقالت المصادر إن طفلة صغيرة أحيلت بدورها على قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي لتلقي العلاجات جراء سقوطها من سطح البناية، بعدما «أقحمت» في قضية رفض تنفيذ الحكم القضائي الذي قضى بإخراج «المحتل» من أراضي الغير. وشارك في «معركة» تحرير هذه الأرض، التي تصل مساحتها إلى حوالي 18 هكتارا بمنطقة «راس الماء» بإقليم مولاي يعقوب، ما يقرب من 150 عنصرا من عناصر القوات العمومية، إلى جانب رجال إطفاء، وأنهى نائب وكيل الملك، محمد المرابط، قصة «عجز» السلطات عن «طرد المحتل» في هذه الأرض.
وقد سبق ل»المساء» أن أثارت هذه القضية الغريبة التي دفعت المتضرر إلى مراسلة وزير العدل لوضعه في الصورة بخصوص المحنة التي يعانيها في استغلال أرضه، رغم صدور حكم قضائي نهائي لصالحه. إذ لم تتمكن القوات العمومية لما يقرب من 50 مرة من تنفيذ هذا الحكم القضائي، وتطرقت محاضر مأمور التنفيذ إلى معطيات مثيرة بخصوص أسباب «عجز» القوات العمومية عن تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر لصالح «م.ب»، أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين. واتهمت هذه المحاضر، التي اطلعت «المساء» على نسخ منها، المنفذ عليه بسب مسؤولين في الدرك شاركوا في هذه العمليات، وظل المتهم في هذه القضية يطالب بإرضائه من أجل مغادرة الأرض. وكان من المثير أن أحد هذه المحاضر أشارت إلى أن المنفذ عليه اعتبر بأن ثلاثة وزراء نصحوه بعدم الإفراغ إلا بعد الحصول على «مستحقاته».
وحسب معطيات الملف، فإن «م.ب»، أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين، تقدم بدعوى لطرد المدعى عليه من قطعة أرضية تبلغ مساحتها 18 هكتارا بتعاونية فلاحية، لكن «م.ب» طعن في الدعوى القضائية المرفوعة ضده، مؤكدا أنه غرس أشجارا مثمرة وبنى مسكنا وإسطبلين وحفر بئرين، ما يعني بأنه لا يدخل ضمن قائمة المحتلين بدون حق ولا قانون. واعتبرت المحكمة، وهي تصدر قرارها في النازلة، بأن تعزيز المدعين لملفهم بشهادة الملكية العقارية يجعلهم في مركز قوة لا يمكن أن تنال منه ادعاءات المدعى عليه. وخلصت المحكمة إلى أن تواجد المدعى عليه بالعقار موضوع الطلب لا يخرج عن صفة الاحتلال والغصب، وأمرت بطرده من هذه القطعة الأرضية.