بوسعيد والأزمي يعدان بتخفيض مديونية المغرب سنة 2016

بعدَ أنْ وصلتْ مديونية المغربِ إلى 554.3 مليار درهم، موزّعةً ما بين 424.5 مليار درهم كديْن داخلي، و129.8 مليار درهم من الدّين الخارجي، قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إنّ مديونية المغرب ستعرف استقرارا، خلال السنة القادمة، على أنْ تشهد انخفاضا، ابتداء من سنة 2016، "إذا لم تكن هناك صدماتٌ خارجية".
وأوضح بوسعيد، خلال ندوة صحافية عقدها صباح اليوم، رفقة الوزير المنتدب إدريس الأزمي، حوْل المديونية، أنّ المديونية "لا زالت في مستويات معقولة"، لافتاَ إلى أنّها مرتبطة بتحسين التوازنات الاقتصادية، "فكلما ارتفع العجز إلا وارتفعت المديونية، وليستْ هناك سياسية إرادية للحكومة للاقتراض"، وفق تعبيره.
وشدّد بوسعيد على أنّ السؤال الذي يجبُ أن يُطرح يجبُ أن ينصبّ على الأسباب التي تؤدّي إلى العجز الاقتصادي، لكونه أوّل سبب لارتفاع المديونية، وأضاف أنّ المشكل لا يكمن في الاقتراض، بل في التدبير العقلاني للقروض التي يحصلُ عليها المغرب، لافتا إلى أنّ المديونية كانت، نتيجة "الصدمات الخارجيّة التي تلقاها الاقتصاد الوطني".
من جانبه قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، إدريس الأزمي، إنّ التحكم في عجز الميزانية هو "سياسة حكومية، مسطّرَة في البرنامج الحكومي"، وزادَ أنّ الحكومة ستسير في مسار التحكم في عجز الميزانية، الذي انخفض من نسبة 5.5% خلال سنة 2013، إلى 4.9% خلال سنة 2014، في أفق تخفيضه إلى 3.5% في سنة 2016، و 3% في 2017.
وفيما يتعلّق بالخطّ الإئتماني الثاني الذي استفاد منه المغرب من صندوق النقد الدولي، قال اليزمي إنّ المغرب لم يستنفدْ منه "ولو دولارا واحدا لحدّ الآن"، وأضاف "لكننا استعملناه من ناحية "قيمته المعنوية"، لجلب الاستثمارات الخارجية إلى المغرب، لأنّ المستثمرين يسألون عن تنقيط المغرب، وعلاقته بصندوق النقد الدولي، وهذا الخطّ، الذي يحمي المغرب من الصدمات الخارجية، يسمح لنا بربْح ثقة المستثمرين"؛ يُردف المتحدّث.
وفيما يتعلّقُ بمؤّشرات النموّ المتوقّعة للسنة الجارية، قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، إنّ هناك مؤشراتٍ إيجابية خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة، حول تحسّن الظرفية الاقتصادية، بسبب النموّ الذي سجّلته عدد من القطاعات الصناعية، كصناعة السيارات والطائرات، الذي سجّل، حسب الأزمي، نموّا "يسير بأرقام جدّ مرتفعة بلغ نسبة 20 في المائة"، فيما سجّل قطاع النسيج، الذي كان يسجّل خلال السنوات الماضية نموّا سالبا، ارتفاعا بنسبة 3 في المائة.