المغرب على رأس البلدان الإفريقية الأكثر انخراطا في العولمة

احتل الرتبة 57 عالميا من بين 207 دول

لا زال المغرب البلد الأكثر انخراطا في العولمة على مستوى القارة الإفريقية، حسب مؤشر العولمة للمعهد السويسري كوف، الذي يقيس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعولمة. واحتلت المملكة المرتبة ال 57 عالميا من بين 207 بلدان عبر العالم، تليها جزر موريس (58)، وجنوب إفريقيا (61)، ومصر (66)، وتونس (81)، والسيشيل (82)، وناميبيا (98)، والسينغال (99)، ونيجيريا (103). وصنفت جزر سولومون البلد الأقل انخراطا في العولمة، أمام إريتريا، وغينيا الاستوائية، وميكوريزيا، ولاووس، وجزر القمر. وعلى المستوى الدولي، احتلت هولندا المرتبة الأولى بصفتها البلد الأكثر انفتاحا على العولمة، أمام كل من إيرلاندا، وبلجيكا. واحتلت أستراليا المرتبة الرابعة أمام كل من سويسرا وسنغافورة، والدانمارك والسويد وهنغاريا وكندا.
وكانت الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، أعلنت سابقا عن فتحها لطلب عروض يتعلق ب»دراسة الأثر المشترك على الاقتصاد المغربي لاتفاقية التبادل الحر»، إلى جانب دراسة آثار «المنطقة الجمركية العربية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجموعة (CEDEAO) الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)». ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عن مخطط يسعى إلى مواجهة تأثيرات اتفاقيات التبادل الحر، عن طريق مصاحبة تطبيق اتفاقيات التبادل الحر بالتفعيل الكامل للمخططات القطاعية التي وضعتها الحكومة في مجال الصناعة والفلاحة والسياحة، خصوصا ما يتعلق بتقوية وتنويع العرض التصديري، مع اعتماد مجموعة من الإجراءات تتمثل، خصوصا، في وضع آليات جديدة لتتبع تطبيق هذه الاتفاقيات، والتقييم المستمر لنتائجها، وكذا دعم المقاولات المصدرة عن طريق تحسيسها ومواكبتها في ولوج الأسواق الخارجية مع تسهيل استفادة المقاولات المصدرة من مزايا اتفاقيات التبادل الحر، وتشجيعها على التكتل في إطار مجموعات التصدير لتطوير العرض التصديري وتحفيزها.
بالمقابل، طالب مجموعة من الاقتصاديين الحكومة بوضع استراتيجية لمواجهة الوضع الاقتصادي العالمي، تقوم، أولا، على مراجعة اتفاقيات التبادل الحر من خلال إعادة النظر في لائحة المنتوجات المستوردة من البلدان التي تربطنا بها هذه الاتفاقيات، والاقتصار فقط على المنتوجات التي نحن في حاجة إليها، والتي لا يمكن تصنيعها محليا، وثانيا، على تشجيع المواطنين على استهلاك المنتوج الوطني، ثم ثالثا، على تشجيع الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات المدى البعيد، مشيرا إلى أن ذلك يفرض عدم الانخراط في اتفاقيات تبادل حر جديدة إلى حين إصلاح الاتفاقيات القديمة. ويؤكد الخبراء أن المغرب لا يمكنه اليوم فرض شروطه على الدول الكبرى التي يوقع معها اتفاقيات التبادل الحر، على اعتبار أنه لم يطور صادراته بالشكل الذي يتيح له ذلك، حيث اعتمد فقط على استقطاب أنشطة المناولة، وهو الأمر الذي جعل الاستهلاك الداخلي يتوجه كليا نحو المنتوجات المستوردة، وكنتيجة لذلك تفاقم العجز التجاري بالشكل الذي نعيشه الآن.