بنصالح تدعو الحكومة إلى اليقظة وعدم استنزاف المقاولة عند توقيع اتفاق جديد للتبادل الحر

دعت مريم بنصالح الحكومة إلى الانخراط في مسار للواقعية الاقتصادية، عبر اعتماد نفس المعايير الحمائية التي يطبقها شركاؤنا الأجانب على المنتوجات المغربية.
لم تفوّت مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الفرصة مرة أخرى خلال استضافتها الأسبوع الماضي من طرف الجمعية المغربية للمصدرين، لتوجه انتقاداتها للحكومة، إذ دعتها «إلى الانخراط في مسار للواقعية الاقتصادية، عبر اعتماد نفس المعايير الحمائية التي يطبقها شركاؤنا الأجانب على المنتوجات المغربية»، وقالت مريم بنصالح خلال هذا اللقاء الذي نظم بالبيضاء حول موضوع «منجزات المقاولة المصدرة والحماية التجارية»، «إنه ليس من المعقول أن يتم تحرير المنتوجات النسيجية المستوردة، من المصالح الجمركية في يومين فقط، في وقت تقضي فيه حاويات الملابس المغربية، عمليا، حوالي 40 يوما في جمارك البلد الموجهة إليه»، وبالتالي دعت رئيسة الباطرونا، «إلى ضرورة تمتيع المنتوجات المغربية من تعريفات تفضيلية أو خصم ضريبي أفضل، زيادة على تمكين المنتوجات المغربية من فضاء مقنن داخل أروقة المساحات الكبرى لتمكينها من كسب ثقة المستهلكين».
ولم تفوت مريم بنصالح الفرصة أيضا، لتعيد التأكيد على «ضرورة اليقظة في مجال اتفاقيات التبادل الحر التي تفاوض بشأنها الحكومة حاليا وتعتزم توقيعها مستقبلا»، ودعت «إلى أن تكون مصالحنا الاقتصادية أولى انشغالات الجميع، وعدم استنزاف نسيجنا الصناعي الوطني».
وأرجعت بنصالح إشكالية العجز التجاري الوطني إلى عدة أسباب أجملتها في ضعف التنافسية وعدم الرفع من قيمة المنتوج المغربي الموجه للتصدير، وسوء تدبير فتح فضائنا الاقتصادي، الذي أكدت أنه «كان سريعا وغير متحكم فيه، إذ ساهمت اتفاقيات التبادل الحر والعديد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية، في رفع واردات المغرب أمام حركية الطلب الخارجي، مقابل عدم الاهتمام بالعرض التصديري»، ونتيجة لذلك، تضيف، «يحقق المغرب عجزا تجاريا مع جميع هذه البلدان، إذ لا نتمكن سوى من تغطية 57 في المائة من وارداتنا مع أوروبا، و30 في المائة فقط مع آسيا، وحتى إفريقيا يعاني ميزاننا التجاري عجزا مع بلدانها، لذلك لا بد من الوقوف عند هذا الوضع المقلق وتفعيل آليات إعادة تقييم هذه الاتفاقيات».
بالمقابل، أكد عبد القادر اعمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة خلال اللقاء ذاته، أن «خيار الانفتاح الاقتصادي فرضه إحداث فضاء ملائم لتحسين تنافسية وشروط تزود المقاولة المغربية، وتنمية أسواق جديدة لتصدير السلع والخدمات ذات المنشأ المغربي، عبر تمكين المقاولة المصدرة من فرص على مستوى الولوج التفضيلي بالأسواق الأكثر دينامية، خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية»، لكن، وعلى شاكلة البلدان المتطورة أو السائرة في طريق النمو، يضيف اعمارة، «لم ينج النسيج الإنتاجي الوطني من المنافسة غير الشريفة لأسعار بعض المنتوجات عند الاستيراد، والنمو الكبير لواردات منتوجات أخرى، الأمر الذي نجمت عنه عوامل سلبية إن على مستوى قدرات الإنتاج أو التطور على الصعيد الدولي»، لذلك يبقى من الضروري لمواجهة هذا الضغط، يسجل اعمارة، «وضع إجراءات تشريعية يمكن تفعيلها بكل شرعية وبتناغم تام مع التزاماتنا الدولية، وتستمد تدابيرها من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، من قبيل الاتفاق المتعلق بإجراءات منها الإغراق، والاتفاق المرتبط بالدعم والإجراءات التعويضية والاتفاق حول الحمائية».