قانون العنف ضد النساء يخرج للوجود والحكومة تبرمجه للمصادقة عليه في مجلسها الأسبوعي

المشروع فجر خلافات بين الإسلاميين والتقدميين وأثار تحفظات حول تجريم «السرقة بين الأزواج»

بعد حوالي ثلاث سنوات من تجميد المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، إثر الخلاف الذي نشب بين مكونات الحكومة حول مضامينه، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، ينتظر أن تصادق الحكومة في مجلسها المقبل على هذا المشروع.وأعلنت بسيمة حقاوي، وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، عن بشرى للنساء المغربيات، حيث كشفت أن مكونات الحكومة توافقت قبل أسبوع على النسخة النهائية للمشروع، الذي تكلفت بإعادة صياغة مضمونه لجنة وزارية، على أن تتم إحالته على المجلس الحكومي القادم. وتوصلت الأمانة العامة للحكومة، مؤخرا، بمشروع القانون الذي أعادت اللجنة الوزارية النظر في مضامينه المثيرة للجدل، إثر سحبه من المجلس الحكومي سنة 2013 ليدخل في سلسلة مفاوضات ومشاورات طويلة وضعت فيها الأطراف الحكومية لمستها. ومن أبرز المضامين الخلافية التي أثارها هذا المشروع تجريم ما اعتبره القانون «سرقة بين الأزواج»، وهو الأمر الذي دفع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى إبداء تحفظه وتخوفه من وقع إدخال «السرقة بين الأزواج» ضمن الأفعال المعاقب عليها على المجتمع المغربي، باعتبارها عقوبة جديدة غير منصوص عليها في القانون المعمول بها حاليا. واستنادا إلى المشروع، تم التنصيص على عقوبة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم لكل من اختلس عمدا مالا مملوكا لزوجه. بيد أن تحريك المتابعة القضائية في مثل هذه الحالات لا تتم إلا عندما يتقدم المتضرر بشكاية في الموضوع، على أن يقع وقف المتابعة في حالة تقدم الطرف الآخر بتنازل. وأعطى المشروع مساحة مهمة ل«الجرائم المالية» بين الأزواج، منها ما يتعلق بالنصب وخيانة الأمانة وتبديد أموال الأسرة بسوء نية، وهي الجرائم التي خصص لها المشروع عقوبات حبسية. فيما ينتظر أن تكشف النسخة المتوافق عليها بين مكونات الحكومة عن آخر التعديلات التي يبدو أن بعضها أدخل في الساعات الأخيرة قبل برمجة المشروع للمصادقة عليه في المجلس الحكومي.