الحبس والغرامة في انتظار من طرد زوجته من بيت الزوجية

يرتقب أن تصادق الحكومة على قانون محاربة العنف ضد النساء في الأشهر الأخيرة من ولايتها، بعد أن تعذر إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، منذ عام 2013، قبل أن يعاد فيه النظر ويُقدم بصيغة جديدة من طرف وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي.
أخيرا..قانون العنف ضد النساء على طاولة الضحاك
مشروع القانون الجديد، الذي انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته وأحالته على وزراء حكومة بنكيران، في انتظار المصادقة عليه في أحد مجالسها، نص على عدد من العقوبات في حق مرتكبي العنف ضد النساء.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 480 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر، وغرامة من ألفين إلى 5 آلاف درهم كل من طرد زوجته من بيت الزوجية، أو امتنع عن إرجاعها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة.
إلى ذلك، نص مشروع القانون ذاته على أن التنازل عن الشكاية يضع حدا للمتابعة وآثار المقرر القضائي، المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.