مكونات حكومية تدفع لإعادة النظر في العقوبات الحبسية ضد المتحرشين

علمت «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع أن بعض مكونات الحكومة تدفع في اتجاه إعادة النظر في العقوبات الحبسية التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وأيضا بعض الجرائم الجديدة التي لم يسبق للمشرع المغربي أن نص عليها، من قبيل السرقة والنصب والاحتيال بين الأزواج، فيما ينتظر أن تجتمع اللجنة المكلفة بإعادة دراسة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة برئاسة بنكيران.
وحسب مصادر حكومية فإن «الإشكال الأساسي يرتبط بوقع هذا القانون على المجتمع، الذي سترى مجموعة من الفئات أن ما تضمنه المشروع مبالغ فيه، رغم أن الجمعيات النسائية تطالب بتشديد هذه العقوبات». بيد أن الحكومة، توضح مصادرنا، «لن تمرر مشروع قانون إلا بمقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء».
ومن جهته، اعتبر مصدر حكومي ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية أن اللجنة المكلفة بإعادة الصياغة ستنكب على دراسة مختلف الملاحظات بغية الخروج بنص توافقي، مؤكدا في الآن ذاته أن تقديم الوزيرة بسيمة حقاوي لمشروع القانون يؤكد وجود رغبة قوية لمعالجة إشكالية العنف ضد النساء، بغض النظر عن مضمون النص الذي تجري مناقشته بين مكونات
الحكومة.
واعتبر المصدر ذاته أن الهدف من ضبط بعض الجوانب المتعلقة بمشروع القانون هو تفادي إحداث شرخ داخل المجتمع، سواء لدى أصحاب النظرة المحافظة أو حتى الحداثيين، مشددا في الآن ذاته على أن الحزب الذي أبدى من جهته بعض الملاحظات، حريص على إخراج مشروع القانون الذي يعد مبادرة حكومية مهمة.
وفي الوقت الذي انتقدت فيه عدد من الجمعيات النسائية ما اعتبرته إقصاءها في عملية الإعداد لمشروع القانون، ينتظر أن يكون محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة، قد استقبل صباح أمس الاثنين بمقر الحزب ممثلي بعض الجمعيات النسائية، للاستماع لوجهة نظرهم بخصوص مشروع القانون، قبل أن تعلن الحكومة عن الصيغة النهائية. وفي السياق ذاته.
أكدت بسيمة حقاوي،وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن اللجنة أعطيت لها مهلة شهر لمناقشة هذا المشروع، وينتظر أن تجتمع بعد أسبوع أو أسبوعين بدعوة من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مؤكدة في تصريح ل»المساء» أنه إلى حد الآن لا يوجد أي تعديل على مشروع القانون و»إذا كان هناك أي جديد فسيتم نشره».