مشروع قانون العنف ضد النساء يصطدم بالتوجه المحافظ داخل الحكومة

لم يكن سهلا على بسيمة حقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إقناع وزراء الحكومة بمضامين مشروع قانون العنف الذي ظل متعثرا لما يزيد عن خمس سنوات
حيث اصطدمت بمواقف رافضة لبعض بنوده من «التيار المحافظ» داخل الحكومة، وعلى رأسهم وزير الدولة عبد الله باها.
واستنادا إلى بعض المصادر، فإن الوزير باها كان أول المتدخلين خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير، الذي عرضت فيه الوزيرة مشروع قانون العنف من أجل التصديق عليه، مبديا عدة تحفظات على بنوده. وقالت مصادر « اليوم24» إن باها قال «بأن الفلسفة العامة لمشروع القانون تجاوبت مع مطالب المنظمات الدولية، وأغفلت خصوصيات المجتمع المغربي، الذي لا يمكن أن يقبل بعض الأمور التي جاء بها القانون الجديد».
ومن بين الأمور التي أشار إليها أيضا «موضوع السرقة بين الأزواج، التي جرمها القانون الجديد»، معتبرا أنه «من غير المقبول أن تصل الأمور بين الأزواج إلى هذا الحد»، وهو ما سانده فيه وزراء آخرين.
النقطة الثانية التي تم التحفظ عليها وهي «العقوبات المشددة»، إذ نبه «بعض الوزراء إلى أن مثل هذه البنود التي تنص على عقوبات مشددة، خصوصا بين الأزواج، من شأنها أن تزعزع كيان الأسرة وتخلق نوعا من عدم الثقة». وبالنظر إلى «حجم التحفظات التي أبداها الوزراء على مشروع قانون العنف، تم تشكيل لجنة تضم 6 وزراء ضمنهم رئيس الحكومة لإعادة النظر في بعض مضامينه قبل عرضه مجددا على المجلس الحكومي للتصديق عليه».
وكانت بسيمة حقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، قد عرضت مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على المجلس الحكومي الأخير، وهو المشروع الذي أعد بشراكة مع وزارة العدل والحريات، ويتضمن مجموعة من الإجراءات الزجرية ضد الرجال الذين يمارسون العنف على النساء بمختلف أشكاله وعلى رأسهم الأزواج. ويأتي تحفظ الحكومة على مشروع القانون ليثير المخاوف لدى المنظمات النسائية، التي ظلت تنتظره لأزيد من خمس سنوات، لا سيما أنه يتضمن إجراءات زجرية غير مسبوقة قد تثير جدلا مجتمعيا، ومنها تعرض الزوج الممارس للعنف إلى «الطرد» من بيت الزوجية. إذ مازالت شريحة واسعة من المجتمع المغربي تنظر إلى العنف الذي يمارسه الزوج ضد زوجته على أنه عنف «مشروع» وشأن خاص بين الأزواج.