التباطؤ الاقتصادي يهدد العالم وتوقعات بتخفيض التصنيف الائتماني لدول كبرى

في ظل تذبذب أسواق المال وتراجع تصنيف الدول النفطية

حذرت وكالة التصنيف الائتماني (موديز)، أول أمس الثلاثاء، من أنه قد تكون هناك سلسلة جديدة من التخفيضات للتصنيفات السيادية وللشركات، إذا اتسع نطاق التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقالت الوكالة، في تقرير جديد، إنها لا تتوقع أن تدخل الاقتصادات المتقدمة في حالة من الكساد في الوقت الحالي، رغم التذبذب في الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، ولكن خطر حدوث تراجع لا يزال قائما. وجاء في تقرير لخمسة من أكبر المحللين في الوكالة أنه «في حالة تبلور تراجع اقتصادي أوسع نطاقا سيكون من المناسب تبني إجراءات خاصة بالتصنيف في عدد أكبر من الدول والصناعات».
ويأتي ذلك بعد أن قامت الوكالة، يوم الجمعة الماضي، بخفض تصنيف 18 دولة منتجة للنفط والسلع الأولية، أو خفضت النظرة المستقبلية لها، أو وضعتها قيد المراجعة، تحسبا لخفض محتمل، وذلك بعد أن تبنت (ستاندرز آند بورز) إجراء مماثلا في الشهر الماضي.
وفي توقعات لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2016 بما يقرب من 3.4 في المائة تزيد إلى 3.6 في المائة في العام التالي. وبذلك يكون صندوق النقد الدولي قد خفض من توقعاته للأداء الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين، والتى أعلنها قبل 3 أشهر بنحو 0.2 في المائة كل عام. وحذر الصندوق في تقريره الأخير من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التحديات الخطيرة التي تعوق الأداء الاقتصادي قد تتسبب في انحرافه عن مساره إذا لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.
واعتبر الصندوق أن الصورة العامة للاقتصاد العالمي معتادة، في فترة تشهد تعافيا من كبوة الأزمة المالية العالمية، لكن في الدول الغنية لا تسير الأمور بشكل واحد. وأوضح الصندوق أن 3 دول فقط من أصحاب الاقتصادات الكبرى يتوقع أن تشهد نموا يفوق 2 في المائة، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، إحدى دول الاتحاد الأوروبي، التى تكبدت أكبر الأضرار بسبب الأزمة المالية العالمية الأخيرة. ويقول الصندوق إن رفع الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة قد بدأ بالفعل تأثيره على الاقتصاد العالمي، حيث بدأ المستثمرون في إعادة أموالهم إلى السوق الأمريكية لاغتنام الفرصة وهو ما أدى إلى زيادة قوة الدولار.