تخفيض تصنيف ست دول أوروبية

خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز إنفستورز سيرفيس التصنيف الائتماني لست دول أوروبية بينها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وغيرت نظرتها المستقبلية لتصنيف كل من بريطانيا وفرنسا والنمسا الممتاز (أي.أي.أي) إلى سلبية.
كما خفضت موديز تصنيفات كل من سلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا، عازية الإجراء إلى استمرار أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وقالت الوكالة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن الغموض الذي يكتنف إمكانيات منطقة اليورو بشأن الإصلاح المؤسسي لإطارها المالي والاقتصادي هو أحد العوامل التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.
كما عزت الوكالة قرارها أيضا إلى مخاوف بشأن توفر الموارد لمواجهة الأزمة، وقالت إن آفاق الاقتصاد الكلي الأوروبي الواهنة بشكل متزايد تهدد الإصلاحات الهيكلية.
وحسب القرار الجديد لموديز فقد تم خفض تصنيف إسبانيا من "أي1" إلى "أي3" بنظرة مستقبلية سلبية، وجرى خفض تصنيف إيطاليا من "أي2" إلى "أي3" بنظرة مستقبلية سلبية، في حين خفض تصنيف البرتغال من "بي.أي2" إلى "بي.أي3" بنظرة مستقبلية سلبية.

وتأتي هذه الخطوة عقب خطوة مماثلة اتخذتها وكالة ستاندرد أند بورز الشهر الماضي عندما خسرت فرنسا والنمسا تصنيفها الائتماني الممتاز، بينما جرى خفض تصنيفات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص ومالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
أوزبورن: بريطانيا ستواصل إجراءات التصدي لديونها والقيام بإجراءات تقشفية (الأوروبية-أرشيف)
بريطانيا وفرنسا
وعلى أثر قرار موديز، أكدت كل من بريطانيا وفرنسا أنهما ستتقيدان بالتزامهما لخفض العجز في الميزانية بهدف تحسين ظروف الاقتصاد.

وقال وزير المالية البريطانية جورج أوزبورن إن قرار موديز دليل على أنه وسط الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لا يمكن لبريطانيا أن تتخلى عن التصدي لديونها والقيام بإجراءات تقشفية.

وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لتخفيف إجراءاتها التقشفية من أجل إعطاء دفعة لاقتصاد متعثر.
من جهته قال وزير المالية الفرنسي فرانسو باروان إن باريس ستمضي قدما في سياستها لتحسين القدرة التنافسية ودعم النمو مع خفض العجز في الميزانية الحكومية.
وأضاف أن الحكومة مصممة على المضي قدما في إجراءاتها لتعزيز النمو والقدرة التنافسية وبصفة خاصة إصلاح تمويل برامج الرعاية الاجتماعية والتوظيف وخفض العجز العام.

ولفت باروان إلى أن موديز أكدت ارتفاع الإنتاجية وتنوع اقتصاد فرنسا. واعتبر أن تغيير توقعاتها للتصنيف الائتماني لفرنسا إلى سلبية يعود للمخاطر التي تواجه منطقة اليورو ككل.