القضاء يقرر تصفية شركة «سامير»

في تطور جديد لملف شركة «سامير»، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح أمس الاثنين، قرارا يقضي بالتصفية القضائية للشركة التي تعرف أزمة مالية خانقة، أدت إلى توقف الإنتاج بها منذ عدة أشهر وتطلب عرض ملفها على المحكمة التجارية. وجاء قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي بالتصفية القضائية للشركة، بعد دخول الملف للمداولة خلال جلسة الاثنين الماضي، بعد عجز إدارة الشركة عن تسديد ديونها كما التزمت بذلك أمام المحكمة.
وكانت المركزيات النقابية العاملة بشركة «سامير» ، والتي تضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، قد طالبت خلال مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، التي نظمتها أمام الشركة، بالاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشآت من التلاشي والهلاك، وعودة الدولة لرأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية، وتنظيم سوق المحروقات بهدف توفير الحاجيات الوطنية وتجنب تذبذبات السوق الدولية أمام الحرب المستعرة بالشرق الأوسط وبمنابع الطاقة.
وحثت النقابات المذكورة على وجوب تحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة في فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب الأزمة، والكف عن الحياد السلبي والتدخل العاجل، وقبل فوات الأوان، من أجل حسم الأزمة وحماية مصالح الجميع، لأن القضية تتعلق بنتيجة الخوصصة لقطاع مربح له علاقة مباشرة بالأمن الطاقي للبلاد.
يذكر أن مجلس إدارة شركة «سامير»، الذي يضم المساهمين، لم ينجح في الرفع من رأسمال شركة «سامير»، ولم يستطع حل الأزمة التي تتخبط فيها الشركة منذ أزيد من شهرين، بسبب تراكم ديونها لفائدة الدولة، ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.