القبض على محرر قضائي سطا على 13 مليون سنتيم من محجوزات المتهمين

لم يتعض محرر قضائي مكلف بقسم المحجوزات بكتابة الضبط داخل محكمة الاستئناف من قرار المحكمة التي أدانته، لما كان يعمل بالقسم بمدينة ورزازات، فبالرغم من القرار التأديبي الذي صدر في حقه قبل أن يتم نقله إلى مدينة مراكش، فإنه عاود الكرة مرة أخرى، وقام بالسطو على المحجوزات المالية التي كانت تسلمها له المصالح الأمنية عندما كانت تعتقل أي متهم، وقدرت مصادر قضائية في اتصال مع «المساء» قيمة المبالغ المالية التي سطا عليها المحرر المنحدر من مدينة ورزازات ب 13 مليون سنتيم. مصادر عاملة بسلك القضاء قالت ل «المساء» إن المحرر القضائي كانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية من قبل الشرطة القضائية بمراكش، بعد تعليمات صادرة عن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل اعتقاله مباشرة بعد أن لم يعد له أثر يذكر سواء داخل عمله بمحكمة الاستئناف أو في الوسط الذي يعيش فيه بمدينة مراكش. وأوضحت مصادر جيدة الإطلاع أن المتهم كان قد دخل في مفاوضات مع جهات أمنية من أجل إعادة المجوزات المسروقة، مقابل «عفا الله عما سلف»، لكن المتهم اعتقد أن الأمر مجرد فخ ينصب له من قبل الجهات الأمنية من أجل الإيقاع به وتقديمه للمحكمة.
وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المحرر القضائي بهذا النوع من العمل، فقبل سطوه على 13 مليون سنتيم، كان قد سطا على محجوزات مالية بقسم المحجوزات بمحكمة الاستئناف بورزازات، ليتم إصدار مذكرة تأديبية في حقه ويعاقب بنقله إلى استئنافية مراكش، التي كانت المحطة الثانية لتنفيذ عملياته. وكشفت مصادر «المساء» أن المتهم كان يوقع على تسلم المجوزات دون تدوين طبيعتها، الأمر الذي خول له تسهيل الحصول على الأموال من أجل استعمالها في تلبية بعض الحاجيات الخاصة، قبل أن يتم اكتشاف الأمر من طرف بعض الموظفين الذين عمدوا إلى إبلاغ المصالح الأمنية.