مع قهوة الصباح

قرار وزارة الداخلية خفض العتبة، الذي نزل كالصاعقة على مجموعة من الأحزاب، خاصة العدالة والتنمية والاستقلال، سيسيل الكثير من المداد خلال الأيام المقبلة. ورغم أن وزارة حصاد حاولت تبرير قرارها بأنه جاء ل «ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني داخل مجلس النواب»، مشيرة إلى أن «تخفيض نسبة العتبة المذكورة من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب»، فإن أحزاب الأغلبية لم تقتنع إلى الآن بهذا الطرح، بل إن الفريق النيابي لرئيس الحكومة بمجلس النواب توعد بالتصدي للتعديل الذي جاء به وزير الداخلية، والذي من المنتظر أن يتمم بموجبه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل. بالمقابل، يبدو أن أحزاب المعارضة كانت مرتاحة لهذا القرار، بل إن بعضها بدأ يفرك يديه استعدادا لجني ثماره، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعني له تخفيض العتبة تقليصا لمساحة السباق والتنافس مع حزب العدالة والتنمية. وبعيدا عن منطق الرابح والخاسر بين الأحزاب من قرار خفض العتبة، يخشى المتتبعون أن تؤدي هذه الخطوة التي بلغتها وزارة الداخلية لزعماء الأحزاب عبر الهاتف، ليس فقط إلى إضعاف هذا الحزب أو ذاك، بل بلقنة المشهد السياسي بكامله، وتعقيد التحالفات وخلق حكومة ضعيفة غير قادرة على اتخاذ قرارات، كل ذلك من أجل هدف أسمى هو «تمييع» السياسة.