الداودي: وزراء يخوضون حملات انتخابية بالمال العام

وجه لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات قوية إلى أعضاء الحكومة الذين انخرطوا في حملة انتخابية سابقة لأوانها، ويوظفون إمكانيات الدولة والمال العام، في هذه الحملة. وقال الداودي، أخيرا، خلال تدخله في إطار مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بلجنة الداخلية بالمجلس ذاته، إن على هؤلاء الوزراء أن يعلنوا صراحة عن ترشحهم للإنتخابات، ويكفوا عن استعمال سيارات المصلحة وهواتف الإدارات، مُنبها الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إلى خطورة هذه المسألة. في السياق نفسه، طالب لحسن الداودي، الداخلية بالتزام الحياد، واتخاذ المسافة اللازمة من كل الأطراف والقوى السياسية، منتقدا ما تناقلته بعض الصحف، استنادا إلى مسؤول كبير في الداخلية صرح الجمعة الماضي بالبرلمان، أن قطار الإصلاحات يمضي قدما، بغض النظر عن قبول العدالة والتنمية الصعود إليه أم لا. وقال الداودي، إن من المفروض أن تحافظ الداخلية على حيادها ولا تنتقد هذا الطرف أو ذاك، وذلك بهدف تغليب الصراع السياسي الشفاف بين الأطراف المتنافسة في الانتخابات. وأضاف، إنه كان بالإمكان قبول ذلك التصريح، لو صدر عن مسؤول حزبي، لكن أن يأتي ذلك على لسان مسؤول كبير في وزارة الداخلية، فذلك أمر غير مقبول.
وأكد الداودي، أن اتهام العدالة والتنمية بالتشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة، أسلوب متجاوز، وأن مواقف الحزب تنبثق من غيرته على البلاد وحرصا على خدمة الصالح العام. وزاد قائلا، إنه ينبغي القطع مع هذا الخطاب المتجاوز، لأن الجميع في السفينة نفسها، يركبهم هاجس واحد هو خدمة المصلحة العليا للبلاد.
من جهة أخرى، نفى الداودي أن يكون حصل توافق حقيقي بين الأحزاب والداخلية، بشأن النصوص الانتخابية، على اعتبار أن الاقتراحات التي تقدم بها العدالة والتنمية، خاصة في ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، لم تُقبل من طرف الداخلية. وأشار إلى أن العدالة والتنمية قبل من حيث المبدأ مسألة خفض العتبة إلى 3 في المائة وطنيا، و6 في المائة محليا، لكن على أساس ألا يُفرغ النص من محتواه، مشيرا إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنتصر لتقسيم وتفتيت الدوائر الانتخابية وليس لجمعها، إذ سمحت بإحداث أكثر من دائرة انتخابية واحدة في بعض العمالات والأقاليم.
وانتقد رئيس فريق العدالة والتنمية خفض العتبة، لأن من شأن ذلك أن يرسخ استعمال المال ويكرس البلقنة، مُشيرا إلى أن هذه المقتضيات نفسها شجعت، خلال الانتخابات السابقة على توظيف المال، وبلقنة الخريطة الانتخابية، إذ مكنت أكثر من 20 حزبا من التمثيلية في البرلمان. وأكد أنه من الصعب أن تعمد السلطة لوحدها إلى محاربة مفسدي العملية الانتخابية، وأنه من الأجدر أن تسن قوانين صارمة تحد من الفساد الانتخابي.
في السياق ذاته، دعا الداودي إلى قطع الطريق أمام البرلمانيين الرحل ومنعهم من الترشح لأنهم يُسهمون في تمييع الحياة السياسية، والإساءة إلى المؤسسة التشريعية، كما طالب بمنع كل من لا يسدد ما في ذمته من ديون الضرائب تجاه الدولة.